الجزائر
۱۹۰۲ وأقرها مرسوم ١٩ أغسطس المتصلة بحقوق الملكية والأحوال ۱۹۰۳. وتعقد الجلسات في الحاضرة الشخصية والامتناع عن القيام التي فيها محكمة الصلح ويرأسها بالسخرة إذا أمرت بها الحكومة من قاضي الصلح Juge de paix يعاونه المسائل التي يفصل فيها الحكام قاضیان آخران أحدهما فرنسي والآخر الإداريون. ويبرر هذا النظام الذي اشتد وطني، ويختار أولهما من الموظفين فيه الجدال الحاجة إلى المبادرة بقمع ما
وثانيهما من الأعيان وتنظر في
القضايا الجنائية محاكم الجنايات التي نظمت بمقتضى مرسوم ۳۰ ديسمبر سنة ١٩٠٢. وهي تعقد جلساتها في
عساه أن يكدر الأمن العام بالالتجاء إلى أخف العقوبات. أما محاكم القضاة (المحاكم الشرعية فقد احتفظ بها
للفصل في القضايا المدنية ولكن البلاد المعينة لتكون مراكز قضائية اختصاصاتها أخذت تقل شيئا فشيئاً Arrondissements Judiciaires، وتتألف من
ثلاثة قضاة وأربعة من المستشارين بعد بانتقال هذه الاختصاصات إلى المحاكم أن يحلفوا اليمين القانونية ومن هؤلاء الأوربية. وفى الجزائر قاض حنفی المستشارين اثنان فرنسيان واثنان وللمزابية المنتشرين في «المناطق» وطنيان وللحكام المدنيين والعسكرين الثلاث محاكم إباضية.
على السواء سلطة تأديبية واسعة
تمكنهم من محاكمة الوطنين خاصة
ويخضع التعليم العام للأوربيين في الجزائر لما يخضع له في فرنسا. وقد أنشئت للتعليم العالي في مدينة الجزائر
وهؤلاء يخضعون في شئونهم العامة لقواعد معينة. فهم يكلفون مثلا مدارس عليا Ecoles Superieures للقانون بالحصول على ترخيص للسفر في والطب والعلوم والآداب تفتح أبوابها داخل البلاد، ولحيازة الأسلحة وللقيام
بفريضة الحج إلى مكة وإقامة الحفلات للمسلمين والأوربيين على السواء. الدينية ونحوها. وإلقاء الخطب العدائية ويعنى أساتذة هذه المدارس بالشئون لفرنسا، والإهمال في تنفيذ الأوامر الوطنية بوجه خاص، فمدرسة الطب
دائرة المعارف الإسلامية
٢٨٥٥
الكتاب — ص ٢٨٥٥