موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٨٥١

الجزائر الجمهورية الفرنسية، ويشرف على أقسام المستعمرين وغير المستعمرين المصالح المدنية على اختلاف أنواعها ما والعرب والقبائل ويستطيع دافعو عدا القضاء بين الطوائف والخزانة الضرائب الفرنسيو الأصل، والرعايا العامة. ومن حقه أن يتخذ جميع الفرنسيون أن يبدوا آراءهم عن طريق هذه الجمعيات في الشئون المالية، الإجراءات لضمان الأمن في الداخل وأن يشيروا أثناء بحث الميزانية وحماية البلاد من الاعتداء الخارجي وليس للضباط العسكريين والبحريين الموكلين بتنفيذ هذه الإجراءات أن يخاطبوا الوزراء المختصين إلا عن طريق الحاكم العام وللحاكم فوق ذلك أن يخاطب رأساً المقيم الفرنسي في تونس والمقيم الفرنسي في مراكش في إلى الإصلاحات التي يرون أنها ضرورية للبلاد، ويختار المواطنون الفرنسيون عنهم ثلاثة شيوخ وأربعة نواب يمثلونهم في البرلمان الفرنسي. وتنقسم بلاد الجزائر - فضلا عن التقسيم السالف الذكر ـ إلى منطقة جميع شئون بلاد الجزائر المتصلة بهذين البلدين وبخاصة ما يتصل من هذه الشئون باستتباب السلم على التخوم ويعاون الحاكم العام مجلس حكومي يتألف من رؤساء الإدارات مدنية وأخرى عسكرية وتشمل الأولى منطقة التل بأسرها والجزء الأكبر من الهضبة، وقد اتسع نطاقها كثيراً بعد عام ١٨٧٠ بما ضم إليها من المنطقة العسكرية. فقد كانت مساحتها في تلك المدنية، ويشترك معه في تحضير السنة ١,٢٧٩,٣٦١ هكتاراً يسكنها الميزانية «مجلس أعلى مكون من كبار ٤٩٣,٠٠٠ نسمة، أما في عام ١٩٠٦، الموظفين ومن مندوبين عن الجمعيات فقد تضاعفت رقعتها كما تضاعف عدد الانتخابية الفرنسيين، ويسمى أعضاء سكانها عشرة أضعاف ما كانت عليه الجمعيات الانتخابية بالمندوبين الماليين (١٤) مليون هكتار، ٤,٥٦٠,٣١٧ وتتألف كل جمعية منها من أربعة نسمة) ولكلتا المنطقتين نظامها الإداري دائرة المعارف الإسلامية ٢٨٥١
الكتاب — ص ٢٨٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.