موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٤٨٩

تونس وساعد نظام الحماية فرنسا على أن وعملت الحكومة على تيسير تقوم في الولاية بعمل كبير في الاستيطان للأوربيين، ووضع ملكية استغلال الموارد الطبيعية وتزويد البلاد الأراضى على أسـاس عـصــــری بحاجاتها الثقافية والاجتماعية (مثل فأصدرت قانوناً عقارياً عاماً بمقتضى المستشفيات والصيدليات وإعداد الأطباء مرسوم أول يولية من عام ١٨٨٥ وهو وإنشاء الجمعيات الخيرية والمعاهد مأخوذ من قانون توران Torrens العلمية المختلفة وقد أدى استخدام وينص على أن تسجيل الأراضى الآلات الحديثة والتوسل بالمعرفة اختيارى لا يتم إلا بموافقة محكمة السليمة والمناهج القويمة إلى نتائج مختلطة أنشئت لهذا الغرض (في تونس اقتصادية مشجعة. وتونس بلاد سبعة قضاة فرنسيون وثلاثة قضاة زراعية أولاً وقبل كل شيء، تنبت مسلمون وفي سوسة أربعة قضاة الحبوب والكروم والزيتون والبلح فرنسيون وقاضيان مسلمان ومهد والخضر يضاف إليها الفلين والحلفاء مارس سنة ١٩٢٤ للقيام مرسوم على أنها قد أصبحت بمرور الزمان الأراضي. وفي باكورة عهد بمسح بلاداً تصدر الحديد والرصاص الاحتلال الفرنسى ترك أمر استيطان والخارصين ثم الفوسفات بنوع خاص المزارعين الفرنسيين الأراضي ـ أو كاد منذ أن كشف .پ. توماس P.R. Thomas - لتصرفهم الشخصي. ولم تنتهج عام ١٨٨٥ مناجـمه. وهي تستورد الحكومة سياسة إسكان الفرنسيين الوقود والحاصلات الاستوائية وكمية المدنيين في الأراضي التونسية والسير كبيرة من المصنوعات. عليه سيراً حثيثاً إلا منذ عام ۱۹۰۰ وأخذت الحكومة تبتاع الأراضي لتبيعها وتبلغ تجارتها الخارجية حوالي مرة أخرى بشروط سهلة جدا ثلاثة مليارات من الفرنكات والحق إن للفرنسيين، أى لخريجي المدرسة میزانها التجارى كان في عجز عدة الزراعية الاستعمارية في تونس. وأخذ سنوات ولم يكن موردها من السياح الإيطاليون ينافسون الفرنسيين لا بعدد كافيا لسد هذا العجز. دائرة المعارف الإسلامية ٢٤٨٩
الكتاب — ص ٢٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.