الوزير الفرنسي المقيم هو صاحب الأمر بعد ثلاثة المديرون الفرنسيون أو الحقيقى فى البلاد، وقد عرف منذ ۲۳ رؤساء المصالح الفرنسويون، وسرعان يونية سنة ١٨٨٥ بالمقيم العام، وكان مازاد عددهم ثم قائد جيش الاحتلال وزيراً مفوضاً للجمهورية الفرنسية في وأمير بحرية بنزرت اللذان يقومان القطر التونسي يأتمر بأمر وزير بأعمال وزير الحربية وقائد الأسطول الخارجية الفرنسية. وكان بوصفه وكل من هؤلاء الرؤساء يصدر اللوائح. وزير خارجية الباي لايتصل الباي وأصبحت «القائديات» التي تنقسم بباريس إلا عن طريقه) ورئيس مجلسه إليها القبائل أقساماً إدارية، وأصبح على
يوقع إلى جانبه على المراسيم التي رأس كل قائد مراقب فرنسی مدنی أصبحت نافذة منذ مرسوم يناير وليس للتشريع التونسي الذي تتفرد ۱۸۸۳ . وكان يأتمر بأمره قواد جميع به تونس نظير فى الغالب والمسائل الجيوش فى البر والبحر، كما كان التي تتصل بالمقيم العام والمراقبين يشرف على جميع المصالح الإدارية. المدنيين والقضاء الفرنسي هي وحدها ولم يترك للباي سوى حرس صغير من التي فصل فيها بمراسيم صدرت من ستمائة رجل، وكان رعاياه مجبرين رئيس الجمهورية الفرنسية والحالة على الانخراط في جيشه مرسوم السياسية والإدارية القائمة في تونس، الباي الذي صدر في ١٢ يناير عام والنظام القضائي الذي أخذت ترسخ ۱۸۹۲ الخاص بالتجنيد) وكان هذا أصوله ، تبرر ماقيل من أن في تونس الجيش بمثابة قسم من الجيش سلطتين إحداهما سلطة الباي المحافظة الفرنسي، وقد هلك منهم ما يزيد على والأخرى سلطة الفرنسيين، وهي أحدث العشرة آلاف رجل في سبيل فرنسا وأنزع إلى التقدم. وكان أهم ماواجه إبان الحرب العظمى مابين ١٩١٤ - الأمة صاحبة الحماية هو الحد بقدر المستطاع من التدخل الأجنبي بصورتيه
.۱۹۱۸
المالية والقضائية فضمنت فرنسا الدين ويجلس في مجلس الوزراء إلى التونسى ووافقت بريطانيا العظمى جانب اثنين من الوطنيين، صارا فيما
دائرة المعارف الإسلامية
٢٤٨٧
الكتاب — ص ٢٤٨٧