موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٤٨٥

تونس -1100) وأدخل ابن عمه محمد وكانت المحاكم تتبع قانونا تونسيا ١٨٥٩م) «المجبَى»، وهي ضريبة جنائياً ومدنيا، أما إدارة الأقاليم فكانت رءوس مقدارها ستة وثلاثون قرشاً، في يد «القواد» يعاونهم «شيوخ» منتخبون، وجعلت للباي مخصصات أعفيت منها مدن تونس وسوسة والمنستير وصفاقس والقيروان ولكن ولم يعد له حق فرض الضرائب أهم حادث في عهده هو إصداره «عهد وغيرها. ولكن سرعان ماساء الموقف الأمان» في 9 سبتمبر سنة ١٨٥٧ على الرغم من هذه الإصلاحات، ذلك أن الذي حمله عليه القناصل، وقد نقل فيه مصطفی پاشا خازندار (عين وزيرا في خط شريف کولخانه» لعام ١٨٣٩، عهد أحمد باي انتهج سياسة مالية وأعلن أن أهل تونس جميعاً سواء أمام خرقاء، فقد عاد إلى خطة الاستدانة القانون وفي دفع الضرائب، كما أعلن وزيادة الضرائب فأدى ذلك إلى عصيان حرية المعتقد وحرية العمل والتجارة القبائل تحت راية على بن غَدَاهُم عام وحق الأجانب في امتلاك الأرض ١٨٦٤ كما أدى إلى تأليف لجنة مالية والعقار. وأصدر أخوه محمد الصادق دولية (من التونسيين والفرنسيين (١٨٥٩ - ١٨٨٢ م) دســــــتــــــــوراً في والإيطاليين والمالطيين عام ١٨٦٩ السادس والعشرين من أبريل عام وفي يولية من ١٨٦٤ عطل الدستور ١٨٦١ أقره ناپليون الثالث: وظلت وفي أكتوبر من عام ۱۸۷۳ خلف القائد السلطة التنفيذية بمقتضى هذا الدستور خير الدين على دست الوزارة الخازندار في يد الباى وهو عنها مسؤول تئول الذي صرف عن منصبه. فامتاز عهده إليه بالوراثة ينتقل العرش إلى أكبر وقد امتد إلى يولية من عام ١٨٧٧، أمراء البيت الحسيني) ويعاونه في بإصلاحات جليلة ولو أن البلاد لم الحكم وزراء يختارهم، وقسمت السلطة تصب منها إلا تقدماً يسيراً. بيد أن التشريعية بين الباى والمجلس الكبير موارد الدولة المنتظمة كانت قليلة جداً المؤلف من ستين عضواً معينين. أما وديونها عظيمة جداً حتى أن اللجنة لم السلطة القضائية فكانت مستقلة توفق إلى شيء، وكانت إدارة مصطفى دائرة المعارف الإسلامية ٢٤٨٥
الكتاب — ص ٢٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.