موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٣٦٧

التكليف مختلفة سبع مرات في القرآن (سورة الطاعات العملية من طبيعة الملائكة البقرة، الآية ٢٣٣، ٢٨٦، سورة النساء، وعلى ذلك فإن النبي قد أرسل لهم الآية ٨٤ سورة الأنعام الآية ١٥٢ لتشريفهم (انظر شرح البيجوري على سورة الأعراف الآية ٤٢ سورة كفاية الفضالي، طبعة القاهرة، سنة المؤمنون ٦٢ سورة الطلاق، الآية (٧) . ١٣١٥هـ، ص ١٣)، وأخذ بعض الأئمة وكلها تشير إلى أن الله لا يكلف بعموم التكليف حتى للجمادات بأن ركب فيها عقل حتى آمنت به، وهناك نفسا إلا وسعها. والتكليف في ► خلاف حول جواز تكليف العبد ما لا الاصطلاح هو إيجاب الإيمان والعمل بما أمر الله، ولهذا عرفه غالب الفقهاء بأنه إلزام ما فيه كلفة، وهو الواجب يطاق. ويؤكد الماتريدية، مستندين إلى ما جاء فى القرآن أن الله لا يكلف العبد بما ليس في وســـعـه (انظر العــقــائد والحرام، وعند البعض: إيجاب اعتقاد كون الفعل حكماً من الأحكام الشرعية فعلى هذا المندوب والمكروه والمباح والجدل قائم حول الشخص المكلف. والذي عليه الجماعة أن المكلف هو العاقل البالغ من الإنس (انظر Juynboll : النسفية، طبعة القاهرة سنة ١٣٢١هـ، مع شرح التفتازاني ص ۱۳۰). أما الإيجي، وهو من الأشاعرة، فيسلك هذه المسألة في كتابه «المواقف» (طبعة بولاق سنة ١٢٦٦هـ، ص ٥٣٥ فی الوسط، ٥٣٧ في الوسط مع المبدأ Handbuch ( وكـ ذا من الجن العام وهو أن إرادة الله وفعله لا بالنسبة للنبي محمد [صلى الله عليه يحدهما شيء، فالله لا يجب عليه شي وسلم] إذ هو مرسل إليهم إجماعاً. أما ولا يقبح منه شئ. والأمة قد أجمعت بقية الرسل فلم يرسل أحد منهم إليهم على أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك وكذا من الملائكة بالنسبة للنبي محمد الواجب. ويضيف الإيجي إلى ذلك أن لأنه مرسل إليهم وإن كان ذلك يقتصر الأشاعرة يقولون: لا قبيح من الله ولا على تكليفهم بالطاعات العملية لأن واجب عليه، أما المعتزلة فيقولون إن الإيمان ضرورى فيهم. وعند البعض أن ماهو قبيح منه فيتركه وما يجب عليه دائرة المعارف الإسلامية ٢٣٦٧
الكتاب — ص ٢٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.