موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٠٧٩

البيئة Schacht) ۱۸۸ - Origins: ۱۸۷ ينص على ضرورة وجود شاهدين غير تنجح بحال في التأثير على الشريعة. الأولين يثبت دليلهما بقسم. ويمكن المأثورة، اللهم إلا الحالات التي يغيب تقديم بعض الأمثلة التي حدثت من فيها المدعى عليه، أو يعاني من اللا أهلية حين لآخر، وبصفة استثنائية في ظل الإسلام، لقضاة طلبوا من شهود، انظر ابن قدامة المغنی، ج۹، ص۲۷۷ ارتابوا فيهم أن يقسموا ومهما يكن من وبالنسبة لرأى الفاطميين المعارض انظر أمر فإن العقيدة أنشأت فارقا واضحا القاضي النعمان اقتصار دمشق سنة قاطعا فيما يختص بالحجج الشرعية ١٩٥٧، ص ١٦٣). ويتــمــســك المذهب التي تنص عليها وتنظمها، بين الشهادة الحنفى تمسكا تاما بلفظ القاعدة والقسم. وتنص القاعدة المشهورة على المذكورة آنفا، والحق إن هذا المذهب قد أسهم في انتشار أثرها بله صياغتها أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» وفي رواية أخــــــرى «على لأنه يخالف المذاهب الأخرى في أنه لا المدعى عليه. وينبغي أن نذكر أن يسمح للمدعى بأن يحلف لكي يستكمل المدعى، في حالة التجائه إلى الشرع، لا يكون بالضرورة المدعى الأصلى (ومن هنا فإن عبء الإثبات قد يتأرجح) يضاف إلى هذا أن بعض العلماء يرون أن الدليل إنما يمكن أن يقدم في الغالب لإثبات الحقائق اليقينية. بقسمه بينة ناقصة (شاهد واحد) في المنازعات الخاصة بالمال، ولا يسمح للمدعى عليه بأن يحلف رداً على المدعى. وفى تبادل القسم، الذي يتمسك به الحنفية هم وباقي المذاهب في بعض الحالات التي تعوزها البينة يقف كل من الطرفين أمام الآخر موقف المدعى والبيئة نفسها، من حيث المبدأ لها عليه، وبالنسبة لتطورات القسم الأخرى حجية قائمة بذاتها فعندما تتوافر أمام القاضي ونلاحظ هنا فحسب أن الشروط الشرعية للصحة تكون ملزمة القسم لتبرئة الساحة المعروف في للقاضي، وهذه قاعدة عامة. وقد بذلت الجاهلية، بقى فى الشريعة الإسلامية عدة محاولات لتأييد الشهادة بقسم وسيلة إثبات في مجال محدود من يحلفه المدعى، ولكن هذه المحاولات لم الإجراء الجنائي. دائرة المعارف الإسلامية ۲۰۷۹
الكتاب — ص ٢٠٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.