1
لحق
arabes
المعاوضة وهو اتفاق يأخذ الدائن التولية في Supplem. aux diction. Dory بمقتضاه شيئا آخر بدلا عن حقه. ۲، ص ٨٤٣، عمود١). وهناك أيضاً بيع يشترط فيه وقد أحل الله البيع وحرم الربا (سورة شخص أن يكون له حق ارتفاق. ويعتبر البقرة آية (۲۷۵). ولا يكون البيع صحيحا مثل هذا العقد في نظر الشرع شراء إلا إذا كان بريئـــــــا مما نهى عنه استعمال الشيء. فيصبح الشرع ويعود بربح مشروع ولاشك للمشترى مثلا الحق في أن يمر بأرض أنه في مقدور أي شخص أن ينقل الغير (حق الممر)، أو في أن يشيد بناء ملكيته إلى شخص آخر، لكن هذه على هذه الأرض (حق البناء) أو في أن المعاملات لا تسمى في كتب الفقه بيعاً، يستعمل حائط جاره لتدعيم بنائه، إلخ. وإنما جرى العرف بأن يعبر عنها ومن جهة أخرى لا يعتبر جل الفقهاء باصطلاحات أخرى مثل «سحب يده» الإيجار والعارية بيعا لأن المستأجر في عن شيء ما، و«تخلى عن حقه في الحالة الأولى لا يحتفظ بحق الانتفاع شيء، و«تخلص من شيء. أمـــــــا إلا مدة معينة، كما أن رد المبلغ المقترض الاستحواذ على شيء فيسمى في هذه في الحالة الثانية لا يمكن أن يكون الحالات «استيلاء» كما يسمى تسليم مطابقا للتقابل فيما بين التزامات التقابل شيء «تمكينا». الموجود في عقود البيع (انظر الباجوري
وتسليم الشيء المباع ودفع ثمنه لا في مستهل الفصل الذي عقده عن البيع؛ يكفيان في نظر الشرع لأن البيع
Muhamm. Recht: Sachau، ص ٢٧٥).
يتطلب شرعا إيجابا من البائع وقبولا
وفضلا عن ذلك فإن الفقهاء الفوا من المشترى. ويرى بعض الفقهاء أن التمييز بين ثلاثة أنواع من البيع هي بيع الأشياء الضئيلة القيمة يصح دون المرابحة والموادعة والتولية وبمقتضاها التقيد بهذه الإجراءات. وفي الحديث أن يتفق المشترى على أن يدفع في الشيء النبي حرم إبرام عقد البيع بالملامسة أو ثمنا أعلى من الثمن الذي اشتراه به البائع المنابذة (انظر صحيح البخارى كتاب أو أقل منه أو يماثله (انظر صحيفة عقد البيوع الباب ٦٣٦٢).
٢٠٥٢
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٢٠٥٢