البوسنة والهرسك
من قبل الأتراك هو أحمد مظهر وهي تعالج نــواحـي التــــــشــــريـــــع باشا (۱۸۷۸م). وفي 5 أكتوبر المختلفة وبخاصة الملكية العقارية عام ۱۹۰۸م أعلن ضم البوسنة وأنواع هذه الملكية وطريقه والهرسك للنمسا والمجر ووافقت على إنتقالها من شخص إلى آخر والتشريع ذلك الدول الأوربية وأقره الترك آخر التجارى والمحاكم التجارية والشرعية
الأمر. وفي هذا اليوم وجـه الإمبراطور فرانسوا جوزيف الأول ـ عن طريق وزير خارجيته الكونت قون أيهرنتال von Aehrenthal - رسالة بخطه أعلن فيها امتداد سلطانه على البوسنة والهرسك، وقرر أن قانون وراثة العرش فى البيت المالك يشمل هاتين
الولايتين أيضاً.
التشريع
إلخ.
وكانت السلطة التشريعية في البوسنة والهرسك - إلى حين إعلان الدستور الجديد عام ١٩١٠م - في يد الإمبراطور، وكانت مشاريع القوانين تعد بمعرفة الحكومات الإقليمية في كلتا
الولايتين، ودعى المجلس النيابي
(سابر) للمعاونة في التشريع طبقاً للدستور الجديد، ويتكون المجلس النيابي من أعضاء معينين بحكم أعلن أثناء تقدم جـيـوش النمسا وظائفهم ومن أعضاء منتخبين. والمجر نحو البوسنة والهرسك أن جميع والأعضاء الأولون هم : رئيس العلماء القوانين القديمة المتبعة فيهما تظل نافذة ومدير وقف المعارف ومفتيا سراييفو ما لم تنسخها قوانين أخرى جديدة ومستر وأقدم مفت عهداً بمنصب الإفتاء وعلى هذا فقد كانت جميع هذه القوانين وأساقفة الصرب الأرثوذكس الأربعة التركية التي كانت نافذة وقت الاحتلال
وترجمتها أمراً ضرورياً منذ أول الأمر، ونائب رئيس المجلس الأعلى في الإدارة والتعليم بالكنيسة الصربية وقد نشرت هذه القوانين في مجموعة الأرثوذكسية، وكبير أساقفة الكنيسة القوانين واللوائح الخاصة بالبوسنة الرومانية الكاثوليكية، واثنان من والهرسك ما بين عامی ۱۸۷۸ - ۱۸۸۰م
١٩٥٨
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ١٩٥٨