موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ١٦٧٥

بسملة عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع ولم يكن الأئمة السابقون من العلماء يحجمون عن نقد بعض قراءة الإمام أبو العباس أحمد بن عمار طالب القراء السبعة وغيرهم، بل كثيراً ما وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار حكموا على بعض حروفهم في القراءة المهدوى، وحققه الإمام الحافظ أبو بأنها خطأ، وقد يكون الناقد هو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المخطىء، ولكنه ينقد عن علم وحجة المعروف بأبي شامة، وهو مذهب فلا عليه إن أخطأ، ولو كانت حروف السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه؛ قال أبو شامة رحمه الله في كتابه المرشد الوجيز فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ إلا إذا الصحة، وأن هكذا أنزلت : - القراء كلها متواترة تفصيلا كما يظن كثير من العلماء وغيرهم - : لكان الناقد لحرف منها خارجاً عن حد الإسلام ، ولم يقل بهذا أحد، والعياذ بالله من أن نرمى أمثالهم بهذا. فمن أمثلة ذلك أن إمام المفسرين دخلت في ذلك الضابط ، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا وحجة القراء أبا جعفر محمد بن جرير يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن الطبرى رد قراءة حفص عن عاصم من غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن السبعة ويعقوب من العشرة في قوله الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تعالى في سورة الحج (آية (٢٥) : تلك الأوصاف، لا عمن تنسب إليه، فإن (سواء العاكف فـيـه والـبـاد) بنصب القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من «سواء» فقال في تفسيره (۱۷ : ۱۰۳): السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه دائرة المعارف الإسلامية ١٦٧٥
الكتاب — ص ١٦٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.