الأيوبيون
للاعتبارات السابقة، وإذا تركنا اليمن المنهجية وهي رسائل عثمان بن إبراهيم جانبا، فإنه يمكن بوجه عام التمييز بين النابلسي المتعددة التي تيسر لنا الاطلاع الأقاليم التي أبقت على الأنظمة التي عليها أو التي لم نعرفها إلا عن طريق ما وضعها آل زنكى ولم تدخل عليها نقل منها من شواهد، وهي مثال حي تعديلا كبيرا من جهة، وبين مصر التي على ما يمتاز به النابلسي من خبرة أخذت بأنظمة جديدة أو كانت جديدة محسوسة.
على الأقل بالنسبة إليها من جهة أخرى
وكان الأمير نفسه هو الذي يدير
وكما يحدث عادة تحولت أجهزة الحكم دفة الحكومة المركزية بطبيعة الحال
المركزية هناك وارتبطت بماضي مصر أكثر من ارتباطها بأسس الإدارة المحلية وقواعدها، وبذلت محـالة لإصلاح الأمور بمجرد انتهاء المتاعب التي تعرض لها الحكم في البداية إبان حياة صلاح الدين نفسه، ويتـبـين هذا من وصف الأنظمة الفاطمية الذي كتبه ابن الطوير وتناول فيه النظام الجديد
وكان لمعظم أمراء الإقطاع وزراء أي موظفون يعملون باسم الأمير، على توحيد الأوامر الصادرة منه إلى الحكومة بأسرها، ولكن هذا النظام لم يكن مألوفا في مصر. ومهما قيل عما كان يتمتع به القاضي الفاضل من
احترام وتقدير في نظر صلاح الدين
فإنه لم يحمل قط، على الرغم من كل ما (مقتطفات منه وردت في كتابي
المقريزى وابن الفرات) والرسالة التي كتبها القاضي أبو الحسن عن الخراج
قوانين الدواوين الشهير لابن المماتي
تردد لقب وزير، ولم يقم بوظائفه، أولا: لأن هذا السلطان نفسه كان يدير
مقتطفات في كتاب المقريزي وكتاب دفة الحكم بنفسه. وثانيا: لأن السلطان كان أصلا يشغل منصب وزير قبل أن وهي المؤلفات التي وصلت إلينا، ويمكن يستولى على زمام السلطة في مصر طبقا لما جرى عليه العمل أخيرا في عهد
إضافة مراجع أخرى مثل كتاب ابن شيت الكرشي عن الدواوين، وهو يكاد الفاطميين بمنح الوزير سلطات كاملة.
واحتفظ شقيقه العادل زمنا طويلا
يكون مصنفا أدبيا وظهرت في نهاية عهد الأيوبيين نظائر لهذه الأوصاف بابن شكر المخوف وزيرا له، وكان قد
١٤٦٨
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ١٤٦٨