إندونيسيا
عشر والعشرين فى القانون المدني الذي
وكان هذا القانون يرمى إلى هدف
يطبق على الأوروبيين وغير مزدوج أولا تمهيد الطريق لإنشاء
الإندونيسيين من سكان الأرخبيل.
وعندما أصبحت هذه الجزر من مملكة الأراضى الواطئة الجديدة (١٨١٦) بعد سقوط الشركة وبعد إنتهاء فترة الفراغ التي أعقبت الحكم البريطاني، أدخل نظام حكم يتسم بالمركزية الشديدة ويتفرد بالرسمية. وظل هذا النظام قائما لم يتغير حتى نهاية القرن التاسع عشر، وهنالك بدأت
بعض الأفكار عن اللامركزية تحمل
طابع العصر، بتأثير إخصائيين
مجالس محلية وإقليمية عامة، وثانياً الحصول على الإيرادات المالية التي تستخدمها هذه المجالس (لن نتناول هنا المجالس الإقليمية). ومن ثم فإن هذا القانون لم يستهدف القيام باصلاحات الضروب الكثيرة من الأنظمة الريفية الإندونيسية والوطنية حقا وفي هذا المجال استمر كل شيء يقوم على العرف (عادات) وصيغت له لوائح
خاصة.
وقد نص هذا الباب من القانون (بين
أشياء أخرى على كيفية إنشاء بلديات مشهورين في الاستعمار. وعلى الرغم في الحضر. من تقديم عدة مشروعات بقوانين عام
١٨٩٤ والأعوام التاليــــة - وهي
واصطبغت بالصبغة الغربية من مشروعات لم تعرض على المجلس كثير من الوجوه مدن كبيرة مثل پاتافيا النيابي - فإن ما يسمى بقانون (جاكارتا (الآن) وسورابايا وسمارانغ اللامركزية Indische decentralisatieet وباندونغ وأماكن أخرى لها طابع مدنى، وكانت الغالبية العظمي ومن
لم يصدر قبل عام ١٩٠٣.
١٣٧٤
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ١٣٧٤