أم الولد
ويرجع في المسائل المعينة التي تثار الولد بثلاثة طرق النووي ، كتابه في الوقت الحاضر لأول مرة إلى المذكور).
المصادر القديمة ، كما يرجع في الرأي
وعلى هذا يكون لدينا أربعة آراء الخامس إلى ابن مسعود وابن عباس مختلفة تنسب إلى الشافعي (انظر
وابن الزبير ، وفي الرأي السادس إلى
الشوكاني : نيل الأوطار كتاب العتق ،
عمر (كنز العمال ، جــ٤ ، رقم ٥١٢٣)، ويرجع إليه كذلك في تفصيلات أخرى
باب أم الولد ، رقم ).
ـتق ، باب ۸ ، رواية
وعلى هذا يكون لدينا أربعة آراء
(الموطأ
، عـ
الشيباني، كتاب البيوع ، باب بيع أمهات مختلفة تنسب إلى الشافعي (انظر الأولاد ، الخوارزمي ، كتابه المذكور آنفاً الشوكاني : نيل الأوطار كتاب العتق
... إلخ).
(٦) وفي العهد الذي تكونت فيه المذاهب أخذ بالرأى القائل بأن أم الولد. لا يصح بيعها أبو حنيفة وأبو يوسف وزُفَر والشيباني وأضرابهم كالأوزاعي والثورى والحسن بن صالح والليث بن سعد وكذلك مالك (انظر الموطأ ، الموضع المذكور، المدونة ، ج۸، ص۲۳)
باب أم الولد ، رقم (۷)
ويذهب داود والظاهرية والإمامية والاثنا عشرية والمعتزلة الشوكاني كتابه المذكور إلى جواز بيع أم الولد ، ولو أن الاثنا عشرية يرون أحيانا عتقها إذا كانت في حوزة سيدها عند وفاته وكان ابنها منه حيا.
ومع أن المذاهب الأربعة ذهبت آخر
وأبو ثور وابن حنبل . وهذا هو الرأى الأمر إلى عدم جواز بيع أم الولد ، إلا الذي انتهى إليه الشافعي فأخذ به أن وقوع الإجماع في هذا الأمر كان أصحابه وتلاميذه ، وكان قد ذهب قبل موضعاً للشك أحياناً (الصنعاني ، كتابه ذلك إلى الرأي القائل ببيع أم الولد المذكور ، رقم ۱۲، الشوكاني ، كتابه المذكور) وللتأكيد أحيانا أخرى (النووى
معتمدا في ذلك على حديث صحيح العيني على البخاري، عتق ، باب ۸، ، كتابه المذكور) . وإذا خالف القاضي النووى ، مجموع ، ج۹، ص ٢٤٣، في حكمه هذه الآراء فإنه يجد ما يؤيد انظر كذلك الفقرة الخامسة من هذه الرأي الذي يذهب إليه (انظر النووى المادة). واستخلصوا القول بعتق أم كتابه المذكور ... إلخ).
۱۱۹۲
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ١١٩٢