الله (جل جلاله)
التصرف فى ملك الغير بغير إذنه، وهو يخلو إما أن يوجبها لغير فائدة، وهو محال على الله تعالى، فإنه لا يصادف محال، فإن العقل لا يوجب العبث، وإما لغيره ملكاً حتى يكون تصرفـه فيـه أن يوجــبــها لفائدة وغرض، ولذلك لا ظلماً، ويدل على جواز ذلك وجوده، فإن يخلو إما أن يرجع إلى المعبود، وذلك ذبح البهائم إيلام لها. وماصب عليها محال في حقه تعالى، فإنه يتقدس عن من أنواع العذاب من جهة الآدميين لم الأغراض والفوائد، وإما أن يرجع ذلك
تتقدمه جريمة. إلى غرض العبد، وهو أيضاً محال، لأنه فإن قيل: إن الله تعالى يحشرها لاغرض له في الحال، بل يتعب به ويجازيها على قدر ماقاسته من الآلام، وينصرف عن الشهوات بسببه، وليس ذلك على الله سبحانه؛ قيل من في المال إلا الثواب والعقاب. زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة
ويجب
ويقول الإمام محمد عبده: أفعال الله
وطئت حتى يثيبها على آلامها فقد خرج صادرة عن علمه وكل ماصدر عن علم
عن الشرع والعقل، إذ يقال: وصف
الثواب والحشر بكونه واجباً عليه، إن كان المراد به أنه يتضرر بتركه فهو محال، وإن أريد به غيره فهو غير مفهوم إذ فيه خروج عن المعاني التي للواجب.
وإرادة فهو عن الاختيار ولاشيء مما يصدر عن الاختيار بواجب على المختار لذاته ، فلا شيء من أفـعـاله بواجب الصدور عنه لذاته، فجـمـيـع صـفـات الأفعال - من خلق ورزق وإعطاء ومنع
الأصل السابع: أنه تعالى يفعل وتعذيب وتنعيم - مما يثبت له تعالى بعباده مايشاء، فلا تجب عليه رعاية بالإمكان الخاص. فلا يطوفن بعقل عاقل الأصلح لعباده، إذ لا يجب عليه شيء - بعد تسليم أنه فاعل عن علم وإرادة - سبحانه، بل لا يعقل في حقه الوجوب، أن يتوهم أن شيئاً من أفعاله واجب عنه لذاته كما هو الشأن في لوازم الماهيات الأصل الثامن: أن معرفة الله سبحانه أو في اتصاف الواجب بصفاته مثلاً فإن واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه لا ذلك هو التناقض البديهي الاستحالة كما بالعقل، لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا سبق الإشارة إليه:
فإنه لايسأل عما يفعل وهم يسألون
دائرة المعارف الإسلامية
١١٤٧
الكتاب — ص ١١٤٧