موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ١١٤٤

الله (جل جلاله) إلى الخبط في الاعتقاد لأنه تحديد لما العلم بالمسموعات والمبصرات ونحو لا يجوز تحديده وحصر لما لا يصح ذلك من الشؤون التي اختلف عليها حصره. لاريب أن هذا الحديث وما أتينا النظار وتفرقت فيها المذاهب فمما لا عليه من البيان كما يأتي في الذات من يجوز الخوض فيه إذ لا يمكن لعقول حيث هي يأتي فيها مع صفاتها فالنهي البشر أن تصل إليه ، والاستدلال على واستحالة الوصول إلى الاكتناه شيء منه بالألفاظ الواردة ضعف في شاملان لها فيكفينا من العلم بها أن العقل وتغرير بالشرع لأن استعمال نعلم أنه متصف بها. أما ماوراء ذلك اللغة لا ينحصر في الحقيقة ولئن فهو مما يستأثر هو بعلمه ولا يمكن انحصر فوضع اللغة لا تراعى فيه الوجودات بكنهها الحقيقي وإنما تلك لعقولنا أن تصل إليه، ولهذا لم يأت مذاهب فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم الكتاب العزيز وما سبقه من الكتب إلا فلم يهتد فيها فريق إلى مقنع، فما علينا بتوجيه النظر إلى المصنوع لينفذ منه إلى معرفة وجود الصانع وصفاته الكمالية، أما كيفية الاتصاف فليس من شأننا أن نبحث فيها فالذي يوجبه علينا الإيمان هو أن نعلم أنه موجود لا يشبه الكائنات، أزلي، أبدى، حي، عالم، مرید، إلا الوقوف عند ما تبلغه عقولنا وأن نسأل الله أن يغفر لمن آمن به وبما جاء به رسله عليهم السلام ممن تقدمنا. ** أما عن أفعاله تعالى، فقد أجملها قادر، منفرد في وجوب وجوده وفي الغزالي في كتابه «الإحياء» في أصول كمال صفاته وفي صنع خلقه، وأنه وإليك موجز ما قال متكلم، سميع، بصير وما يتبع ذلك من الأصل الأول: العلم بأن كل حادث الصفات التي جاء الشرع بإطلاق فى العالم فهو فعله وخلقه واختراعه، لا أسمائها عليه. أما كون الصفات زائدة خالق له سواه ولا محدث له إلا إياه، على الذات، وكون الكلام صفة غير ما خلق الخلق وصنعهم، وأوجد قدرتهم اشتمل عليه العلم من معاني الكتب وحركتهم، فجميع أفعال عباده مخلوقة السماوية وكون السمع والبصر غير له ومتعلقة بقدرته. ١١٤٤ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ١١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.