الله (جل جلاله)
للعرش إليه نسبة إلا بكونه معلوماً أو كل موجود ،ذات فواجب أن يكون مراداً، أو مقدوراً عليه، أو محلاً مثل مرئياً، كما واجب أن يكون معلوماً محل العرض، أو مكاناً مثل مستقر بالقوة لا بالفعل أي هو من حيث ذاته الجسم. ولكن بعض هذه النسبة مستعد لأن تتعلق الرؤية به، وأنه يستحيل عقلاً وبعضها لا يصلح اللفظ لامانع ولا مخيل في ذاته، فإن امتنع للاستعارة به له، فإن كان في جملة وجود الرؤية فالأمر خارج عن ذاته.
هذه النسبة - مع أنه لا نسبة سواها - والبارى سبحانه موجود وذات، وله نسبة لا يخيلها العقل ولا ينبو عنها ثبوت وحقيقة، وهو يخالف سائر اللفظ، فليعلم أنها المراد. أما كونه مكاناً الموجودات في استحالة كونه حادثاً أو أو محلاً كما كان للجوهر والعرض موصوفاً بما يدل على الحدوث، أو فاللفظ يصلح له ولكن العقل يخيله كما موصوفاً بصفة تناقض صفات الإلهية سبق، وأما كونه معلوماً ومراداً، فالعقل من العلم والقدرة وغيرهما، فكل ما يصح الموجود فهو يصح في حقه لا يخيله ولكن اللفظ لا يصلح له، وأما تعالى، إن لم يدل على الحدوث ولم يناقض صفة من صفاته، والدليل عليه تعلق العلم به، فإنه لما لم يؤد إلى تغير ذاته ولا إلى مناقضة صفاته، ولا إلى الدلالة على الحدوث، سوى بينه وبين الأجسام والأعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته والرؤية نوع علم تعلقه بالمرئى تغير صفة ولا يدل على حدوث فوجب الحكم بها
كونه مقدوراً عليه وواقعاً في قبضة القدرة ومسخراً له، مع أنه أعظم المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه، لأنه يتمدح به وينبه به على غيره الذي هو دونه في العظم، فهذا مما لا يخيله العقل ويصلح له اللفظ، فأخلق بأن يكون هو المراد قطعاً. أما صلاح اللفظ له فظاهر لا عند الخبير بلسان العرب.
يوجب
أنه تعالى مرئي: وهذا لوجوده على كل موجود. ووجود ذاته، فليس ذلك إلا لذاته، فإنه ليس لعقله ولا لصفة من الصفات، بل بجهة، وكونه بجهة يوجب كونه عرضاً
فإن قيل: فكونه مرئياً يوجب كونه
دائرة المعارف الإسلامية
۱۱۳۵
الكتاب — ص ١١٣٥