موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ١٠٨٧

الله (جل جلاله) روايته ليست تشتمل على ذكر حنان وذهب أبو الحسن الأشعرى إلى أن ومنان وجملة من الأسماء التي وردت ذلك موقوف على التوقيف فلا يجوز أن الأخـبـار بها، ولأن الذي أورد في يطلق في حق الله تعالى ما هو الصحيح هذا العدد، وهو قوله صلى الله موصوف بمعناه إلا إذا أذن فيه. عليه وسلم أن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، وأما ذكر الأسامي فلم يرد في الصحيح بل وردت به رواية غريبة وفي إسنادها ضعف. ويقول الغزالي كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن، وما يرجع إلى الوصف فذلك لا يقف على الإذن بل الصادق منه مباح دون الكاذب، ولا يفهم هذا إلا بعد فهم الفرق ويقول على بن حزم صح عندى بين الاسم والوصف. قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها الكتاب والصحاح من الأخبار والباقي ينبغي أن يطلب من الأخبار بطريق الاجتهاد. ثم يقول الغزالي: فالاسم هو اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى، فزيد مثلاً اسمه زيد، وهو في نفسه أبيض وطويل فلو قال له قائل يطـويل ولعل ابن حزم على هذا قد ويا أبيض فقد دعاه بما هو موصوف به استضعف الحديث الذي فيه عدها، أو وصدق، ولكنه عدل عن اسمه، إذ اسمه عدل عنه إلى الأخبار الواردة في زيد دون الطويل والأبيض. ولذلك لم الصحاح وإلى التقاط ذلك منها. *** يكن لنا أن نضع الإنسان اسما لم يسم به. وإذا لم يكن لنا أن نسمى إنساناً، أي لا نضع له اسمــا، فكيف نضع الله والصفات والأسامي المطلقة على الله تعالى تقف على التوقيف. ويجبر القاضي أبو بكر أن تكون بطريق العقل اسما؟ وأما إباحة الوصف، فالوصف خبر إلا ما منع منه الشرع أو أشعر بما عن أمر والخبر ينقسم إلى صدق وكذب. والشرع قد دل على تحريم يستحيل معناه على الله تعالى. دائرة المعارف الإسلامية ۱۰۸۷
الكتاب — ص ١٠٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.