الله (جل جلاله)
النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال .
وقال القاضي أبو بكر : كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه به بلا توقيف ، إذا لم يكن إطلاقه موهما لما لا يليق بكبريائه ، ولذا لم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف ، لأن المعرفة قد يراد بها علم تسبقه غفلة ، وكذا لفظ الفقيه والعاقل والفطن والطبيب ونحو ذلك.
وقال الغزالي : الحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى ، وأن هذه ثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة ولا سبيل إلى كشف الحق فيه إلا ببيان معنى كل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة مفرداً ، ثم بيان معنى قول : هو هو ، ومعنى قولنا: هو غيره . وكل علم تصديقي ، أعنى علم ما يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، فإنه لا محالة لفظه قضية تشتمل على موصوف وصفة ونسبة
وقد يقال : لابد مع نفى ذلك الإيهام لتلك الصفة إلى الموصوف ، فلابد وأن
من الإشعار بالتعظيم حتى يصح تتقدم عليه المعرفة بالموصوف وحده
الإطلاق بلا توقيف .
على سبيل التصور لحدها وحقيقتها
ثم المعرفة بالصفة وحدها على سبيل
وقال القاضي أبو بكر : لابد من التصور لحدها وحقيقتها ، ثم النظر في التوقيف ، وهو المختار ، وذلك نسبة الصفة إلى الموصوف ، أنها للاحتياط، فلا يجوز الاكتفاء في عدم موجودة له أو منفية عنه ، فمن أراد إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا ، بل لابد من مثلا أن يعلم أن الملك قديم أو حادث الاستناد إلى إذن الشرع . فإن قلت : فلابد وأن يعرف أولا معنى لفظ الملك من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه عليه ثم معنى القديم والحادث ، ثم ينظر في تعالى مع ورود الشرع بها ، كالماكر إثبات أحد الوصفين للملك أو نفيه عنه ، أجيب بأنه لا يكفى في الإذن مجرد فلذلك لابد من معرفته معنى الاسم بحسب ومعنى المسمى، ومعنى التسمية ، اقتضاء المقام ورعاية أدب . وسياق ومعرفة معنى هو هو ، ، والهوية الكلام ، بل يجب أن يخلو عن نوع والغيرية حتى يتصور أن يعرف بعد
وقوعها في الكتاب أو السنة
تعظيم.
1.01
4
ذلك أنه هو أو غيره.
دائرة المعارف الإسلامية
،
الكتاب — ص ١٠٥٨