وقف
بمرارة عن الإهمال الجسيم وسوء الأوقاف بالفعل، لكنه تراجع بسبب استغلال هذه الأموال كما شكي من أن معارضة الفقهاء، لكن السلاطين بعد الخطباء والفقهاء الذين لا يعرفون من برقوق قد صادروها على أية حال وما الفقه والعلم إلا اسمه كانوا يسجلون جرى فى مصر جرى مثله في مناطق أخرى فصدر الشريعة الثاني (المتوفى ٧٤٧هـ / ١٣٤٦م) - أي قبل المقريزي
كمستفيدين من هذه الأوقاف.
٢ - أوقاف حكمية، وتشمل أراضى مصر القاهرة وعوائدها مخصصة للإنفاق على مكة والمدينة وأوجه الخير المختلفة ويديرها ناظر أو ناظران تحت إشراف قاضي القضاة، وهنا أيضا نجد المقريزى يشكو مر الشكوى من سوء حال الأوقاف وإهمالها وبدا ذلك واضحا فيما يقول في عهد الملك الناصر فرج (٨۰۱ - ٨١٥هـ / ١٣٩٨
- ١٤١٢م).
- أوقاف أهلية، ولكل منها ناظر
بمائة سنة تقريبا - كان يشكو مـر الشكوى من الفقهاء في بلاد ما وراء النهر لجعلهم الوقف شاغرا أو غير ذى
فائدة باستخدام الحيل الفقهية.
وفي التاريخ الحديث ظهرت محاولات كثيرة لإصلاح نظام الأوقاف، فأنشئت وزارة للأوقاف في تركيا سنة ١٨٤م وقسمت الأوقاف إلى نوعين وقف صحيح وهو الوقف الملك، ووقف غير صحيح وهو القائم على أملاك الدولة الأراضي الميرية)، وأحيانا كان
خاص، وهى الأوقاف التي توقفها الوقف الصحيح يسمى بالوقف الأسر على الخانقات والمدارس المضبوط (المظبوط)، أما النوع الآخر والمساجد، وكانت كثيرة في مصر فيسمى ملحوق (ملحقة) وفي ١٩٢٤م والشام، وكان بعضها في الأساس من ألغت تركيا وزارة الأوقاف وأوكلت أراضى الدولة استولى عليها أشخاص شئونها للمديرية العمومية، وبعد ذلك أو أسر وجعلوها وقفا، وقد حاول ظهرت اتجاهات لتأميم الأوقاف (ضمها السلطان برقوق (٧٨٤ ٨٠١هـ / للدولة لكنها لم تحسم، ووفقاً لقانون ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸م) مـــــــــــــــادرة هذه صدر في ۲۲ فبراير ١٩٢٦م (رقم
—
1.101
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ١٠١٥٨