وقف
محبوسا أو محبسا أو حبسا، ويشيع المالكية وقف المنفعة أيضاً كنتاج أرض بين سكان المغرب - حيث ينتشر المذهب أجرت لفترة، وقد يكون الوقف خيريا المالكي ألفاظ: حبس (بضم الحاء والباء) لأغراض دينية أو أهليا للإنفاق على رشی جمع حبس (بفتح الحاء وكسر الأحفاد أو الأبناء أو الأقارب بشكل الباء). وللوقف مبادىء وأسس كأن عام وهبة الشخص لنفسه غير جائزة يكون المالك (الواقف) صاحب حق كامل إلا عند أبي يوسف) لكن الشافعية في التصرف في ممتلكاته التي يريد يقدمون حيلة مؤداها أن يهدى الشيء وقفها وأن يكون ممتلكا لكل قواه المراد منحه إلى شخص ثالث (أو يباع
العقلية وأن يكون عاقلا بالغا حرا،
ويحق لغير المسلم أن يوقف من
له بثمن بخس ثم يقوم هذا الأخير بمنحه لمالكه الأصلي، وقدم ابن حجر
ممتلكاته ما يشاء شريطة ألا يضر وقفه حيلاً أخرى رفضها الآخرون المزيد من
هذا بالاسلام وبالنسبة للموقوف لابد أن يكون ذا طبيعة دائمة وأن يكون من الممكن ترتيب حق انتفاع عليه بمعنى أن يكون عقارا ثابتا وهناك خلاف فيما يتعلق بوقف المنقولات، فالأحناف لا يوافقون عليه، بينما الشافعية والمالكية
الحيل انظر الأردبيلي في الأنوار جـ ١،
ص
٤٣٣ والقزويني في كتابه الحيل
تحقیق شاخت، جـ ٤، ص ٤٥).
ولا يشترط أن يكون الوقف مكتوباً رغم أن الوقف جرى على كتابته وبالاضافة لهذا هناك شروط أخرى يقرونه كوقف الأنعام للانتفاع بلبنها لصحة الوقف فلابد أن يكون «مؤبدا» و وبرها. ووقف الأشجار للإنتفاع
بثمارها، والكتب لإتاحتها للدارسين بمعنى لا يمكن تحويله، ولابد أن يكون و العبيد للانتفاع بما يؤدونه من أعمال «منجزا» إلا أن الأمر هنا كما في وثمة خلاف فيما يتعلق بالعبيد الوصية إذ لا يجوز لشخص ما أن فالشيرازى لا يقر بوقفهم، ولا يجوز يوقف أكثر من ثلث ثروته حتى لا وقف الأموال السائلة بمنفعتها ربا يحرم الورثة والوقف بمثابة «عـقـد وإنما يمكن إخراج الصدقة منها، ويجيز لازم وهناك خلاف في تفسير ذلك بين
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ١٠١٥٥