موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ١٠١٣٠

وديعة الله من بما تعملون عليم) ويعد الله سبحانه ائتمنك» (البخارى) «لا إيمان لمن لا المحافظين على أماناتهم بالجنة ففى أمانة له» (مسند أحمد) وقد بلغت سورة المؤمنون، آية ٨ يعددهم الأحاديث التي تحض على الأمانة بشكل بين الذين يرثون الفردوس (والذين هم مباشر في الست الصحاح ومسند أحمد لأماناتهم وعهدهم راعون وتكررت أكثر من سبعين حديثا، وهناك خلاف الآية نفسها في سورة المعارج، آية ٣٢ حول وجود التعويض إن ضاعت الأمانة وتكرار هذه الآيات يبين لنا كيف أن من المؤتمن أو تلفت منه، هل يجب عليه العرب المشركين لم يكونوا يحترمون دفع تعويض أم لا. مواثيقهم ولا عهودهم وأنهـــم لا ينفذونها إلا على مضض، وقد وقد تعرضت كتب الفقه بالتفصيل لموضوع الوديعة وأنها بمثابة عقد أو أن استشهد الفقهاء المسلمون المتأخرون العقد فيها جائز وأنه يمكن - ببساطة بجزء من الآية الكريمة رقم ٢ في فسخ العقد بين الطرفين المتعاقدين في سورة المائدة .... وتعاونوا على البر أي وقت وفقا لرغبة أي طرف، وهناك والتقوى ولا تعاونوا على الإثم شروط أو أركان) لمثل هذا العقد والعدوان واتقوا الله إن الله شديد فلا يجب أن يكون المودع (بكسر الدال) العقاب) ليؤكدوا رأيهم بأن التعاقد عند استيداع الوديعة أمر مستحب والمودع لديه (بفتح الدال قاصرا أو مجنونا أو سفيها أو مبذرا وإذا أراد وقد أكد الحديث الشريف على صغير أن يترك شيئاً عند كبير فهذا ضرورة أن يؤدى الذي اؤتمن أمانته ليس (وديعة) وإنما (أمانة)، ويصاغ ومن كانت عنده أمانة فليؤدها (مسند العقد في حال الوديعة بصيغة تفيد أحـمـد ٥ ٧٢) ولا تجتمع الخيانة الإيجاب والقبول ولا يجب أن تكون والأمانة معا» (مسند أحمد، ٣، ٢٤٦) الوديعة مالا نجسا ولا يحق للمودع «فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» (بكسر الدال) طلب تعويض أن تلفت (البخاری علم (٣) انه أمركم وديعته قضاء وقدرا دون تعد أو إهمال بالصلاة... وأداء الأمانة» (البخارى، من المودع لديه أو كان المودع لديه غير شهادات (۳۸) «أد الأمانة إلى من قادر على منع تلفها، وتفيض كتب الفقه ۱۰۱۳۰ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ١٠١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.