وأصول المصالح خمسة :
ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح ، وهي المعتبرة (۱) والرابع : مالم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه ، فلابد من شهادة أصل له .
والخامس : ماعلم من الشرع إلغاؤه فهو ملغي بذلك
أو بالسبر والتقسيم (۲) بحصر العلل وإبطال ماعدا المدعى علة
أو بقياس الشبه ) أو ((۳) ينفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر
له
، وهو مثبت للعلة ، لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال
·
وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم : سلامة
(۱) في ( ق ) ص ۱۲۸ هـ ۲ ، « يعني بالثلاثة المتقدمة أقسام الاستصلاح وهى الضروري والحاجي والتحسيني وتقدمت قبل بحث القياس
قلت : الأنواع الثلاثة التي ذكرت هي أنواع للمصلحة التى يقصد الشرع إلى تحقيقها ، وظاهر كلام المصنف هنا تقسيم المصالح من حيث اعتبارها شرعاً وعدمه . وعلى هذا فالثلاثة الأول داخله تحت قسم واحد هو ما ظهر اعتباره شرعاً . والرابع والخامس يصبحان ثانياً وثالثاً .
وهذا هو التقسيم المشهور للمناسب من حيث اعتباره وعدمه . معتبر مرسل ، وملغى
(۲) قال الشيخ القاسمي ( عطف على قولـه أمـا بالمناسبة وهو ثاني أنواع ثبوت العلـة بالاستنباط وحاصله أن الاستنباط إما بالمناسبة أو بالسير والتقسيم أو بالشبه . والسبر إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعاً إلا واحدة فتتعين ، نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت ، والكل باطل
إلا الأولى » اهـ (۳) ( أو ) ساقطة من النسخ المطبوعة ، وأثبتناها من ( أ ) وهو الصحيح ، لأنه بحذفها يصبح نفي الفارق .. كالتعريف لقياس الشبه وليس كذلك . بل لقياس الشبه تعريفات ليس هذا منها .
انظر الروضة ص ۳۱۲ ، ۳۱۳ ونهاية السول جـ ٤ ص ٦١ ـ ٦٥
۹۱
ص ٩١