قواعد الأصول ومعاقد الفصول - عبد الحق - ت الحكمي — الصفحة ٩١

وأصول المصالح خمسة : ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح ، وهي المعتبرة (۱) والرابع : مالم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه ، فلابد من شهادة أصل له . والخامس : ماعلم من الشرع إلغاؤه فهو ملغي بذلك أو بالسبر والتقسيم (۲) بحصر العلل وإبطال ماعدا المدعى علة أو بقياس الشبه ) أو ((۳) ينفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له ، وهو مثبت للعلة ، لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال · وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم : سلامة (۱) في ( ق ) ص ۱۲۸ هـ ۲ ، « يعني بالثلاثة المتقدمة أقسام الاستصلاح وهى الضروري والحاجي والتحسيني وتقدمت قبل بحث القياس قلت : الأنواع الثلاثة التي ذكرت هي أنواع للمصلحة التى يقصد الشرع إلى تحقيقها ، وظاهر كلام المصنف هنا تقسيم المصالح من حيث اعتبارها شرعاً وعدمه . وعلى هذا فالثلاثة الأول داخله تحت قسم واحد هو ما ظهر اعتباره شرعاً . والرابع والخامس يصبحان ثانياً وثالثاً . وهذا هو التقسيم المشهور للمناسب من حيث اعتباره وعدمه . معتبر مرسل ، وملغى (۲) قال الشيخ القاسمي ( عطف على قولـه أمـا بالمناسبة وهو ثاني أنواع ثبوت العلـة بالاستنباط وحاصله أن الاستنباط إما بالمناسبة أو بالسير والتقسيم أو بالشبه . والسبر إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعاً إلا واحدة فتتعين ، نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت ، والكل باطل إلا الأولى » اهـ (۳) ( أو ) ساقطة من النسخ المطبوعة ، وأثبتناها من ( أ ) وهو الصحيح ، لأنه بحذفها يصبح نفي الفارق .. كالتعريف لقياس الشبه وليس كذلك . بل لقياس الشبه تعريفات ليس هذا منها . انظر الروضة ص ۳۱۲ ، ۳۱۳ ونهاية السول جـ ٤ ص ٦١ ـ ٦٥ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.