قواعد الأصول ومعاقد الفصول - عبد الحق - ت الحكمي — الصفحة ٨٥

وأما « النفي (۱) فقيل يجوز علــــة ، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، أما إن قيل بعليته فظاهر ، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل ، فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعي انتفاؤه ، فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره . و ( الظهور والانضباط » ليتعين مطلقاً (٤) و ( المناسبة ( وهى حصول مصلحة يغلب ظن القصد التحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع . وغيره ( طردي ((٢) وليس بعلـة عند الأكثرين (٣) . وقال بعض الشافعية يصح ، وقيل : جدلاً و ( الاعتبار ) أن يكون المناسب معتبراً في موضع آخر ، وإلا فهو مرسل (٥) يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور (٦) (۱) انظر المراجع السابقة (۲) ق ) و ( س ) و ( ش ) طرد وما أثبتناه من ( أ ) وهو الأصح قال الأسنوى : واعلم أن التعبير عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد ذكره جماعة ، والتعبير المشهور فيه هو الطردي بزيادة الياء ، وأما الطرد فمن جملة الطرق الدالة على العلية نهاية السول جـ ٣ ص ٦٤ (۳) هنا علق الشيخ القاسمي بقوله ( أي غير ماذكر من ضابط المناسب وهو الطرد ، وهو ليس بعلـة عن الأكثرين ، لأن الصحابة لم ينقل عنهم إلا العمل بالمناسب ، أما غيره فلا ، فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار اهـ « قرافى ) . قلت : انظر شرح تنقيح الفصول ص ۳۹۸ (٤) انظر نهاية السول جـ ٤ ص ٧٣ (5) في « ق » ص ١٢٥ هـ أ ) أي مجهول الحال ، ويسمى المصلحة المرسلة اهـ ( تنقيح قلت : عبارة القرافي « والمصالح بالاضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار ثلاثة أقسام وما لم يشهد له باعتبار ولا بإلغاء وهو المصلحة المرسلة .. » انظر شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦ (٦) قال القاسمي : ( اشتهر القول به عن المالكية وحقق القرافى أنها عامة في المذاهب ، وأرجع الطـوفي 1401
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.