المناط ) ( بأن ((١) ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغ المجتهد غير المؤثر ، ويعلق الحكم على مابقى (٢) . و « تخريجه (۳) بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره .
تعالى :
والمظنة : وهي من ظننت الشيء ، وتكون بمعنى العلم كما في قولـه
الذينَ يَظُنُّون أنَّهُ مُلاقُوا رَبِّهم (4) وتارة بمعنى رجحان
«
(1) في ( أ ) ) ان ( بدون الباء والأصح ما أثبتناه من سائر النسخ (۲) ومثاله حديث الأعرابي الذي واقع في نهار رمضان فوجبت عليه الكفارة لإفساده الصيام بالوقـاع وليس لسائر أوصافه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن . انظر منتقى الأخبار مع شرحه جـ ٤ ص ٢٤٠ (۳) هنا علق الشيخ القاسمي بقوله ( أي تخريج المناط : وخلاصته أنه استخراج علية من أوصاف غير مذكورة ، كنهيه عليه السلام عن بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد ولم يذكر العلة ولا أوصافا هي مشتملة عليها فتعيين الطعم للعلية أو الكيل أو القوت أو المالية إخراج علية من أوصاف غير مذكورة ، بل من غيب يعني اجتهاد ، والفرق بين تخريج المناط وتحقيقه اصطلاح لفظي اهـ
قرافي »
قلت : انظر شرح تنقيح الفصول ص ۳۸۸ ، ۳۸۹ والقول بأن الفرق بين تخريج المناط
وتحقيق المناط اصطلاح لفظي ، يشعر بأن معناهما واحد وإنما هو إختلاف في الإصطلاح وليس كذلك فإن تحقيق المناط إنما هو اجتهاد في تطبيق العلة الثابتة في الأصل ، ومعرفة مدى وجودها في الفرع وأما تخريج المناط فهو اجتهاد لإثبات علة الأصل . والفرق بينهما واضح حتى
قال بعضهم إن تحقيق المناط ليس من القياس الذي ينكره المنكرون . انظر المستصفي ج ۲
ص .
۲۳۰۰
۲۳۱
(4) الآية ٤٦ سورة البقرة .
،
-AY-
ص ٨٣