ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفي بذلك (۱) . /
۱۸/ب
وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم : الإجماع على صحة صلاة المتيمم ، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحاباً ، ففاسد عند الأكثرين (۲) خلافاً لابن شاقلا وبعض الفقهاء فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها . وقد اختلف في أصول أربعـة أخـر
للإجماع
وهي :
شرع من قبلنا » وهو شرع لنا مالم يرد نسخه في إحــــــدى الروايتين اختارها التميمي، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية (٣) ، والأخرى : لا وهو قول الأكثرين (٤)
و قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف (٥) فروى أنه حجة ،
(۱) قال الشيخ القاسمي : ( أي بالاستصحاب قال في مختصر الروضة : لا يقال هذا تمسك بعدم العلم بالناقل ، وهو تمسك بالجهل ، ولعله موجود مجهول ، لأنا نقول : الناس إما عامي لا يمكنه البحث والإجتهاد فتمسكه بما ذكرتم كالأعمى يطوف في البيت على متاع . أو مجتهد فتمسكه بعد جده وبحثه بعدم الدليل كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لاعلـة فـيـه فيـجـزم بعدمـه لاسيما وقواعد الشرع قد مهدت ، وأدلته إشتهرت وظهرت ، فعند إستفراغ الوسع من الأهـل يعلم أن لا دليل اهـ
قلت : انظر المختصر ص ۱۳۸
(۲) علق الشيخ القاسمي بقوله « أي لأن الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لاوجوده ، فهو إذاً مُخْتَلَفٌ
فيه ، والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى .
(۳) انظ
۱۳۰
معه ) .
جـ ٢ ص ٤١١ وأصول السرخس جـ ٢ ص ٩٩ والإحكـــــام للآمدي جـ ؛
(٤) انظر الروضة ص ١٩٠ والمراجع السابقة
(٥) التمهيد جـ ٣ ص ٣٢٣ وما بعدها ومختصر الروضة ١٤٢ والإحكام للآمدي جـ ٤ ص ١٣٠
٧٦
ص ٧٦