قواعد الأصول ومعاقد الفصول - عبد الحق - ت الحكمي — الصفحة ٧٦

ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفي بذلك (۱) . / ۱۸/ب وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم : الإجماع على صحة صلاة المتيمم ، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحاباً ، ففاسد عند الأكثرين (۲) خلافاً لابن شاقلا وبعض الفقهاء فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها . وقد اختلف في أصول أربعـة أخـر للإجماع وهي : شرع من قبلنا » وهو شرع لنا مالم يرد نسخه في إحــــــدى الروايتين اختارها التميمي، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية (٣) ، والأخرى : لا وهو قول الأكثرين (٤) و قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف (٥) فروى أنه حجة ، (۱) قال الشيخ القاسمي : ( أي بالاستصحاب قال في مختصر الروضة : لا يقال هذا تمسك بعدم العلم بالناقل ، وهو تمسك بالجهل ، ولعله موجود مجهول ، لأنا نقول : الناس إما عامي لا يمكنه البحث والإجتهاد فتمسكه بما ذكرتم كالأعمى يطوف في البيت على متاع . أو مجتهد فتمسكه بعد جده وبحثه بعدم الدليل كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لاعلـة فـيـه فيـجـزم بعدمـه لاسيما وقواعد الشرع قد مهدت ، وأدلته إشتهرت وظهرت ، فعند إستفراغ الوسع من الأهـل يعلم أن لا دليل اهـ قلت : انظر المختصر ص ۱۳۸ (۲) علق الشيخ القاسمي بقوله « أي لأن الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لاوجوده ، فهو إذاً مُخْتَلَفٌ فيه ، والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى . (۳) انظ ۱۳۰ معه ) . جـ ٢ ص ٤١١ وأصول السرخس جـ ٢ ص ٩٩ والإحكـــــام للآمدي جـ ؛ (٤) انظر الروضة ص ١٩٠ والمراجع السابقة (٥) التمهيد جـ ٣ ص ٣٢٣ وما بعدها ومختصر الروضة ١٤٢ والإحكام للآمدي جـ ٤ ص ١٣٠ ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.