قواعد الأصول ومعاقد الفصول - عبد الحق - ت الحكمي — الصفحة ٧٣

وما ثبت بالقياس ، إن كان منصوصاً على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا وقيل : يجوز بما جاز به التخصيص (۱) و ( الإجماع ( وأصله الاتفاق ، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني . وقيل : اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولاً (٢) . وإجماع أهل كل عصر حجة (۳) خلافاً لداود (٤) . وقد أوماً أحمد إلى نحو قوله (٥) وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة : إعتبره أبو الخطاب (۱) هنا قال الشيخ القاسمي : ( في مختصر الروضة : وقيل ماخص نسخ ، وهو باطل بدليل العقل والاجماع ، وخبر الواحد ( تخص ولا تنسخ (* والنسخ والتخصيص بيان ، فكيف يستويان ) قلت : انظر المختصر ص ۸۲ التخصيص ( س ) ( يخص ولا ينسخ ( بالمثناه التحتية وكذا في المختصر ، والصحيح ما أثبتناه منه ( ق ) لأن المراد الاستدلال بأن كلاً من العقل والاجماع وخبر الواحد يصح بها ولا يصح بها النسخ ، لاخبر الواحد فقط ( (۲) الإجماع لا يحتاج اليه دليلاً شرعياً إلا بعد وفاة النبي عل الله أما في عصره فالحجة في قولـه ولا عبرة بما يخالفه ، ولهذا وضع الأصوليون قيداً في تعريف الإجماع هو قولهم « بعد وفاة النبي علل (۳) قال القاسمي : « قال في مختصر الروضة القدامية معنى كون الإجماع حجة وجوب العمل به مقدماً على باقي الأدلة لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر وإلاما اختلف في تكفير منكر حكمه » اهـ ) قلت : انظر المختصر ص ۱۲۹ (٤) في تخصيصه الإجماع بالصحابة وحدهم انظر احكام ابن حزم جـ ٤ (٥) انظر التمهيد جـ ٣ ص ٢٥٦
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.