ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته :
( النسخ ( وأصله الإزالة (۱) . وهو : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه . والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقى ثابتاً ليخرج زوال الحكم بخروج وقته . والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة (٢) . وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف (٣) . ومتراخ
عنه ليخرج البيان (٤) . وقيل : هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان والمعتزلة قالوا : الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا . وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ ويجوز قبل التمكن من الامتثال
والزيادة على النص ، إن لم تتعلق بالمزيــــــــد عليــــــــه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعاً ، وإن تعلقت وليست
(۱) قال الشيخ القاسمي : « يقال : نسخت الشمس الظل ونسخت الريح آثـار الـقـوم ويطلق لغـة أيضاً على النقل ، ومنه نسخت الكتاب ومنه مناسخات المواريث لانتقالها من وارث إلى وارث ،
وتناسخ الأرواح لانتقالها من بدن إلى بدن » اهـ
قلت : تناسخ الأرواح مقولة الحادية مناقضة لاعتقاد أهل السنة من المسلمين ، ومخالفة
لقواطع الأدلة . وإنما ذكرها الشيخ لبيان معنى النسخ في اللغة
(۲) فرفع البراءة
الأصلية
بشرع التكاليف إبتداء لايسمى نسخاً (۳) في ( ق ) ص ١١٤ هـ ٢ ( أى من موت أو جنون أو نحوهما » .
(٤) قال الشيخ القاسمي ) أى كزوال الحكم بمتصل كالشرط والاستثناء فإنه بيان لا نسخ » قلت المراد به بیان المقصود بالحكم من اللفظ . كتخصيص العام وإطلاق المقيد ،
وتوضيح المجمل . فإن ذلك يجوز أن يكون متصلاً ومتراخياً على الصحيح . أما النسخ فلا يكون
إلا متراخياً ، وإن كان نوع بيان لكنه بيان لمدة الحكم
.
۷۱
ص ٧١