قواعد الأصول ومعاقد الفصول - عبد الحق - ت الحكمي — الصفحة ٦٣

أما إليه أحمد في اليمين (۱) و « أن يكون من الجنس » وبه قال بعض الشافعية ، وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين : ليس بشرط . و أن يكون المستثنى أقل من النصف ، وفي النصف وجهان . وأجاز الأكثرون الأكثر فإن تعقب جملا (۲) عاد إلى جميعها ، وقال الحنفية إلى الأقرب وهو من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ومنه (۳) المطلق ) وهو ما تناول واحداً لا بعينه باعتبار حقيقـة شاملة لجنسه . وقيل : لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه . ويقابله المقيد ) وهو المتناول الموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة كـ « رقبة مؤمنة (٤) . فإن ورد مطلق / ومقيد ، فإن اتحد الحكم والسبب ١٤ /ب (۱) انظر العدة جـ ٣ ص ٦٦٠ ، ٦٦١ (۲) هنا تعليق يقول فيه القاسمي ( مثل قوله تعالى الله والذين يرمون المحصنات الله إلى قوله الله إلا الذين تابوا له وحديث ( لايؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه » ووجـه عوده إلى الكل أن العطف يوجب إتحاد الجمل معنى ، ولأن تكرير الأستثناء عقب كل جملــــة يــــا في الفصاحة فمقتضاها حينئذ العودة إلى الكل ، ولأن الشرط يعود إلى الكـل نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا ، فكذا الاستثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق ، ولهذا التعليق يسمى بمشيئة الله تعالى استثناء . والتتمة في الروضة » . قلت : انظر الروضة جـ ٢ ص ۱۸۵ – ۱۸۸ جـا ولمزيد من التفصيل انظر شرح المحلى على جمع الجوامع جـ ٢ ص ١٨ وتيسير التحرير ص ٣٠٢ وتنقيح الفصول (۳) أي من الكلام المفيد ص ٢٤٩ (٤) من قوله تعالى له .. ومن قبل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله .. الآية ٩٢ النساء وقد ورد تقييد الرقبة بالإيمان أيضاً في الآية ٩١ النساء -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.