الخلاف
العام على الخاص بمعنى أن الخاص يسلب العام
6
،
بعض دلالته فهو أقوى منه لأن دلالة الخاص عندهم قطعية، ودلالة العام ظنية، والقطعي أقوى من الظني . أما الحنفية فهم يرون عدم حمل العام على الخاص لأن دلالة العام قطعية ودلالة الخاص قطعية، فهما في القوة سواء، وبالتالي فالخاص ناسخ للعام إذا ورد عليه . والخلاف في هذه القاعدة كان سبباً في الخلاف في
كثير من الفروع والتطبيقات الفقهية .
منها مثلاً مقدار النصاب في زكاة الخارج من الأرض، فالحنفية يقولون بوجوب الزكاة في قليله وكثيره ، لعموم حديث : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً (١) العشر، وما سقـي بـالنـضـح نصف
(۱) قال الخطابي : العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، فتح الباري (٣٤٩/٣) .
ص ٧٠