نبياً (١٠٥) وينبغى له أن يأخذ بالأحوط من كل مذهب ، ويجوز له الأخذ بالرخص عند الضرورة ، وأما بدونها فالأحسن الترك ، وأماما أحدثه أهـل زماننا من التزام مذاهب مخصوصة ، لا يرى ولا يجوز كل منهم الانتقال من مذهب إلى مذهب فجهل وبدعة وتعسف ، وقد رأيناهم يتركون الأحاديث الصحاح غير المنسوخة ، ويتعلقون بمذاهبهم من غير سند »
«
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( من قلد معيناً في تحريم شيء أو
تحليله وقد ثبت الحديث الصحيح على خلافه ومنعه التقليد عن العمل بالسنة ، الله قلده رباً من دون الله تعالى يحل له ما حرم
فقد اتخذ
من
أحل
الله
عنهم
ومن
، فإنا لله وإنا إليه راجعون » .
،
ويحرم عليه ما
الله
أعجب العجائب : أنهم إذا بلغهم عن بعض الصحابة رضي ما يخالف الصحيح من الخبر ولم يجدواله محملا جوزوا عدم بلوغ الحديث
إليه ، ولم يثقل ذلك عليهم ، وهذا هو الصواب ، وأما إذا بلغهم حديث يخالف قول من يقلدونه اجتهدوا في تأويله القريب والبعيد ، وربما حرفوا الكلم عن مواضعه ، وإذا قيل لهم عند عدم وجود المحامل المعتبرة : لعل من تقلدونه لم يبلغه الخبر ، أقاموا على القائل القيامة ، وشنعوا عليه أشد الشناعة ، وثقل ذلك عليهم ، فانظر إلى هؤلاء المساكين يُجوِّزون عدم بلوغ الحديث في حق الصحابة رضي الله عنهم ، ولكن لا يُجوِّزون ذلك في أرباب المذاهب ، مع أن البون بين الفريقين كما بين السماء والأرض ، وتراهم يقرؤون كتب الحديث ويطالعونها ويدرسونها لا ليعملوا بها ، بل للتبرك ، وإذا ظهر لهم حديث على (١٠٥) ( قوله يشبه اتخاذه نبيا ( قال المعصومي : بل هو عين اتخاذه ربا لما ثبت في تفسير قوله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت : سبق تخريجه برقم ( ۸۷ )
_79 -
ص ٧١