J
والتحقيق أنَّه ليس من باب النسخ، بل من باب نفي الحكم لانتفاء عِلَّته، كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي» - رضي الله عنه - في آخر باب العلل في الحديث من كتابه «الرسالة» حيث ربط النهي عن الادخار بالدافة .
ووضح ذلك الإمام القرطبي » في تفسيره ، منكراً أن
يكون من النسخ قائلا:
علته .
بل هو حكم ارتفع لارتفاع علته، لا لأنه منسوخ، وفرق بين رفع الحكم بالنسخ، ورفعه لارتفاع فالمرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبداً، والمرفوع أبداً، والمرفوع لارتفاع علته يعود بعود العِلَّة، فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا، لتعين ألا يدخروها فوق ثلاث، كما فعل النبي (1) .
عليهم
وقد فهم الراشدون من الصحابة هذا المعنى، فجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ أنه صلى بالناس في يوم العيد، ثم خطبهم فنهاهم عن الادخار فوق ثلاث مذكراً إياهم بنهي النبي وهذا ما جعل القائلين بالنسخ هنا يحارون في تفسير موقف علي فقال بعضهم : لعله لم يبلغه النسخ، ولكن أحمد روى ما يدل على أنه بلغته الإباحة والرخصة.
الإمام
فالراجح إذن أنه قال ذلك في وقت كان بالناس جهـد
وحاجة، وبهذا جزم ابن حزم كما في فتح الباري .
(۱) تفسير القرطبي : جـ ١٢ ص ٤٧، ٤٨.
- AY -
ص ٨٣