عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٣

عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به (۱) . هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وانطلق منه إلى جواز التسعير، بل وجوبه للأعمال أيضاً لا للسلع فحسب، وذلك مثل أن يتواطأ أرباب العمل على بخس العمال والصناع أجورهم وينقصوهم عما يستحقون من أجرة المثل. فيجب على ولي الأمر أن يتدخل بتحديد الأجرة العادلة رفعاً للظلم عن أرباب الحرف والصناعات من العاملين. وكذلك إذا تواطأ أصحاب الحرف على الامتناع عن العمل بأجر زائد على المثل، وجب تدخله هنا لحماية الطرف الآخر من أرباب العمل، تماماً كما إذا تواطأ المنتجون ضد التجار، أو التجار ضد المستهلكين . فالتدخل في كل الحالات ليس انتصاراً لفئة أو طبقة على طول الخط، ظالمة أو مظلومة، بل هو انتصار للعدل أي طائفة مع كان، ومنعاً لتحكم القوى في الضعيف أياً كـان القـوي أو الضعيف، فقد يكون الضعيف مرة البائع (أو المنتج) ومرة المشتري أو المستهلك) وقد يكون مرة ،العامل ومرة أخرى رب العمل. شيخ الإسلام في رسالة الحسبة، ونقله وهذا الذي فصله عنه تلميذه ابن القيم في الطرق الحكمية» مؤيداً ومؤكداً، قد (۱) رسالة الحسبة لابن تيمية - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.