عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٣

ولكن كيف يكون الحكم أو القضاء؟ أيكون القضاء عاماً أم مخصصاً؟ أيكون على درجة أم على درجتين أو أكثر؟ أيكون القاضي واحداً أم يُضم إليه غيره في القضايا المهمة؟ كل هذا لم تفصل فيه النصوص، وتركته للاجتهاد وتطور الزمن . ومن هذا القبيل ماجاء به من النصوص في وجوب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، من مثل قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَوْلَتَبكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَنتُ بَعْضُهُم ހވފަ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ ... (۲) وغير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة الكثيرة. فإن هذه النصوص لم ترسم طريقة محددة، ولا كيفية معينة للأمر والنهي والدعوة بل تركت ذلك لعقول الناس وضمائرهم، يُقررون ما يرونه أصلح لهم فقد يُترك جزء من الأمر والنهي للأفراد يمارسونه، وذلك في الأمور التي لا تحتاج إلى تعاون الجماعة، ولا إلى نفوذ السلطة. وقد يوكل جزء آخر إلى مؤسسات جماعية شعبية منظمة : هيئات، جمعيات . . . إلخ . (۱) آل عمران : ١٠٤ . (۲) التوبة : ۷۱ . - ET -
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.