عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٠

شاهدين لما رأى من تغير الناس هناك عما عرفه من أهل المدينة . وهو القائل كلمته المشهورة: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور. ومن ذلك ما ذُكِرَ أنَّ أبا حنيفة كان يجيز القضاء بشهادة مستور الحال في عهده - عهد أتباع التابعين - اكتفاء بالعدالة الظاهرة، وفي عهد صاحبيه - أبي يوسف ومحمد ـ منعا ذلك لانتشار الكذب بين الناس (۱) . ويقول علماء الحنفية في مثل هذا النوع من الخلاف بين الإمام وصاحبيه : إنه اختلاف عصر ،وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان !! . كثيراً وقد خالف المتأخرون من علماء المذهب الحنفي ما نص عليه أئمتهم، والمتقدمون منهم في مسائل عديدة بناء على تغير الزمان والحال، وألف في ذلك علامة المتأخرين منهم الشيخ ابن عابدين في ذلك رسالته الشهيرة «نشر «العرف وذكر في هذه الرسالة: «أنَّ من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عُرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد، ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد 6 (۱) انظر: أصول التشريع الإسلامي - للأستاذ علي حسب الله ص ٨٤، - 11. .AO
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.