الخاتمة
۹۹
ثبوت شيء من العبادات بالأحاديث المكذوبة ولا بالإلهام ولا بالرؤيا، كما أن انتشار فعل من الأفعال لا يدل على
مشروعيته .
وبالنسبة لمسألة: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف؟ فإن لفظ الحديث الضعيف ربما يقع فيه إجمال، ثم إن القول بضعفه قد يكون محلاً للاجتهاد بين أهل العلم بالحديث. وبالنسبة لمسألة : هل تثبت العبادات بطريق القياس؟ فقد ذهب الأصوليون إلى التفصيل؛ حيث منعوا من إثبات أصل العبادة بالقياس، وصححوا إثبات فروعها بالقياس إذا وجدت فيه شرائط القياس. القاعدة الثانية : الأصل في العبادات المقيدة: الإتيان بها مقيَّدة؛ إذ لا يجوز إطلاق ما قيَّده الشارع من العبادات، فمن ذلك أن الاعتكاف عبادة لا تكون إلا في المساجد.
القاعدة الثالثة : الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة؛ فلا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات دون دليل شرعي معتبر، وذلك كقراءة القرآن - في غير الصلاة ـ فإنها عبادة شرعت مطلقة.
القاعدة الرابعة ما شُرع من العبادات على وجه العموم
(٤١)
لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص ؛ فإن عموم قوله تعالى: ﴿يَاتِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرا لا يدل على مشروعية الأذان للعيدين.
ص ٩٩