الخاتمة
=
۹۷
،
إلى الله هو : المنع والحظر والرد والبطلان، إلا ما جاء به الشرع وأذن فيه من العبادات فإنه لا يأخذ حكم المنع، كما قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: ۲۱]، وقال : «من أحدث في هذا ما ليس منه فهو رد»، أي مردود باطل.
أمرنا
وهذه القاعدة مع اختصارها وقلة ألفاظها دلت على أمرين : ۱ - أن من تعبد الله بما شرعه سبحانه فعبادته مشروعة
مأذون فيها .
مردودة .
۲ - أن من تعبد الله بما لم يشرعه سبحانه فعبادته باطلة
رابعاً : هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك : الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)، و(الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله ، والأصل في العبادات التوقيف)، و(العبادات توقيفية). وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضاً؛ فإن من ادعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة. خامساً : دليل الاستصحاب وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان وقاعدة الأصل في العادات الحل.
من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة :
ص ٩٧