قاعدة الأصل في العبادات المنع — الصفحة ٩٧

الخاتمة = ۹۷ ، إلى الله هو : المنع والحظر والرد والبطلان، إلا ما جاء به الشرع وأذن فيه من العبادات فإنه لا يأخذ حكم المنع، كما قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: ۲۱]، وقال : «من أحدث في هذا ما ليس منه فهو رد»، أي مردود باطل. أمرنا وهذه القاعدة مع اختصارها وقلة ألفاظها دلت على أمرين : ۱ - أن من تعبد الله بما شرعه سبحانه فعبادته مشروعة مأذون فيها . مردودة . ۲ - أن من تعبد الله بما لم يشرعه سبحانه فعبادته باطلة رابعاً : هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك : الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)، و(الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله ، والأصل في العبادات التوقيف)، و(العبادات توقيفية). وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضاً؛ فإن من ادعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة. خامساً : دليل الاستصحاب وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان وقاعدة الأصل في العادات الحل. من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة :
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.