سياق كلام أهل العلم حول القاعدة
۵۹
والعبادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله : وقُلْ أَرَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لكم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلا [يونس : ٥٩] .
ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله : وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَانَا فَما كان لشركاتهم فلا يصل إلى الله وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَابِهِمْ ساءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦ - ١٣٨]، فذكر ما ابتدعوه من العبادات والتحريمات (۱).
6
وقال ابن القيم: ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرَّمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أنَّم الله ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ولا حرام إلا ما حرَّمه الله، ولا ديناً إلا ما شرعه الله . فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم
دليل على البطلان والتحريم.
والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه
على ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عباده وحقه الذي
أحقه هو ورضي به وشرعه .
(۱) الفتاوى الكبرى ١٢/٤ - ١٣.
ص ٥٩