القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة
العقل، حتى يأتي دليل مغيّر لهذا الأصل وناقل عنه .
رابعاً : قاعدة الأصل في العادات الحل(۱):
٤٧
يقابل قاعدة الأصل) في العبادات المنع) قاعدة أخرى في باب العادات والمعاملات ألا وهي قاعدة: (الأصل في
العادات الحل). قال ابن تيمية الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله : أمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ
[الشورى: ٢١].
والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لكم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلا [يونس : ٥٩].
وقال أيضاً: فالأصل في العبادات ألا يُشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله ) (۲)
وقال ابن القيم: كما أن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله وعكس هذا : العقود والمطاعم ؛ الأصل فيها الصحة والحل إلا ما أبطله الله ورسوله
(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦٠.
(۲) مجموع الفتاوى ۱۷/۲۹.
ص ٤٧