قاعدة الأصل في العبادات المنع — الصفحة ٤٧

القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة العقل، حتى يأتي دليل مغيّر لهذا الأصل وناقل عنه . رابعاً : قاعدة الأصل في العادات الحل(۱): ٤٧ يقابل قاعدة الأصل) في العبادات المنع) قاعدة أخرى في باب العادات والمعاملات ألا وهي قاعدة: (الأصل في العادات الحل). قال ابن تيمية الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله : أمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ [الشورى: ٢١]. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لكم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلا [يونس : ٥٩]. وقال أيضاً: فالأصل في العبادات ألا يُشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله ) (۲) وقال ابن القيم: كما أن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله وعكس هذا : العقود والمطاعم ؛ الأصل فيها الصحة والحل إلا ما أبطله الله ورسوله (۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦٠. (۲) مجموع الفتاوى ۱۷/۲۹.
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.