صيغ القاعدة
٤٣
المطلب الأول
صيغ القاعدة
قد يُعبر عن هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)(١) أو (الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله )
وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضاً ؛ فإن من ادعى عبادة
من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة، كما قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: ۲۱].
ومن هنا يقول الجنيد رحمه الله تعالى: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه(۳).
ولزم
وربما يُعبَّر عن القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات التوقيف) (٤) ، بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص.
(۱) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ۲٦٩/١ ، والقواعد والأصول الجامعة
ص۲۹.
(۲) إعلام الموقعين ٣٤٤/١.
(۳) مدارج السالكين ١٢٦/٣.
(٤) الفتاوى الكبرى ١٢/٤ - ١٣ ، ومجموع الفتاوى ۱۷/۲۹.
ص ٤٣