قاعدة الأصل في العبادات المنع — الصفحة ٤٣

صيغ القاعدة ٤٣ المطلب الأول صيغ القاعدة قد يُعبر عن هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)(١) أو (الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله ) وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضاً ؛ فإن من ادعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة، كما قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: ۲۱]. ومن هنا يقول الجنيد رحمه الله تعالى: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه(۳). ولزم وربما يُعبَّر عن القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات التوقيف) (٤) ، بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص. (۱) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ۲٦٩/١ ، والقواعد والأصول الجامعة ص۲۹. (۲) إعلام الموقعين ٣٤٤/١. (۳) مدارج السالكين ١٢٦/٣. (٤) الفتاوى الكبرى ١٢/٤ - ١٣ ، ومجموع الفتاوى ۱۷/۲۹.
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.