قاعدة الأصل في العبادات المنع — الصفحة ١٦

= تحرير محل النزاع وتعليل أفعال الله سبحانه لا يلزم منه ـ على مذهب السلف - القول بأنه يجب على الله رعاية مصالح العباد؛ ذلك لأن السلف يثبتون الله كمال القدرة والحكمة، ولا يشبهونه بشيء من خلقه، ولأجل ذلك يقولون : إن الله خالق كل شيء ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، ويفعل سبحانه ما يفعل بأسباب ولحكم وغايات ،محمودة، فله المشيئة العامة، والقدرة التامة، والحكمة البالغة (۱) . ولا يجب عليه سبحانه شيء فيما يحكم ويقضي؛ إذ لا يجوز قياسه على خلقه (۲) : لَا يُسْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ [الأنبياء: ۲۳] لذا فإن القول : بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح، لكونه مبنياً على إنكار التعليل في أفعال الله، بل العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم (۳) الأمر الثاني : أن إجراء القياس في الأحكام الشرعية لا يمكن إلا بعد معرفة العلة وتعقل المعنى. وبناء على ذلك فالقياس إنما يسوغ إجراؤه في الأحكام المعللة، وأما في الأحكام التعبدية غير المعللة فلا يمكن فيها إجراء القياس بحال . (۱) انظر: مجموع الفتاوى ۹۷/۸ ، ۹۹ ، وشفاء العليل لابن القيم ص٢٠٦. (۲) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ٠٧٧٦/٢ (۳) انظر: مجموع الفتاوى ٤٨٥/٨، ومذكرة الشنقيطي ص ٢٧٥.
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.