قاعدة الأصل في العبادات المنع — الصفحة ١٤

= تحرير محل النزاع يفيد أن هذه الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد عاجلاً وآجلاً . ومن هنا يُعلم أن أحكام الله له الا الله معللة بالحكم ورعاية المصالح، وأن جميع الأوامر والنواهي مشتملة على حكم جليلة ومصالح عظيمة. وبناء على ذلك فيمكن أن يقال : الشريعة كلها معللة. ثانياً : المعنى الخاص لكل من التعبد والتعليل. التعبد بمعناه الخاص هو ما لا يُعقل معناه من الأحكام على الخصوص، ولا تدرك علته، وهو ما يسمى بالأمور التعبدية . ومثالها : تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس، وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، و مقادير ما يجب فيها ومقادير الحدود والكفارات وفروض أصحاب الفروض في الإرث (۱) . وهذا التعبد واقع في الشريعة؛ فإن بعض الأحكام قد تخفى علتها . وأما التعليل بمعناه الخاص فهو كون الحكم متضمناً لمعنى مناسب ومصلحة يدركها العقل (۲) (۱) علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص٦٢. (۲) انظر : شفاء العليل لابن القيم ص ۱۹۰ ، ومفتاح دار السعادة ٢٢/٢، ومذكرة الشنقيطي ص ٢٧٥.
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.