إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٨١

ويكفي إشارة إلى التحذير من مثل هذا التفريق في الإبتداع بين بدعة وأخرى ما كان يردده دائماً وصحابته من بعده في خطبة الحاجة من قوله : «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » (1) . وهكذا، فقد رأيت أن كل ما تذرع به هؤلاء كان به هؤلاء كان عليهم لا لهم، ولم يبق أمامهم سوى الإعتراف بأحقية ما نقول، والإلتزام به قولاً وعملاً . فالإبتداع فيه معان خبيثة حقيرة مخالفة لأصول الإسلام من طرق كثيرة . قال الله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء ) (r) ومعنى هذا أن الله تعالى لم يدع لأحد فسحة للإستدارك، إلا ما كان استنباطاً، وكذلك قوله سبحانه : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) (۳) يقضي بأن (۱) رواه مسلم (۱۱/۳) وأحمد (۳۷۱/۳) ورواه البيهقي (٢١٤/٣) بلفظ : « وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) ورواه النسائي (٢٣٤/١) بالزيادة الأخيرة أي قوله « وكل ضلالة في النار وهي صحيحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى» (٥۸/۳) وشيخ الإسلام الألباني في المشكاة» (١ ص ٥١) وفي «خطبة الحاجة» (ص (٢٦) ط ٤ ـ المكتب الإسلامي. (۲) سورة الأنعام الآية (۳۸). (۳) سورة المائدة الآية (۳). ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.