إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٦٨

مناقشة : (تقسيم البدعة) يتبين لك صحة ما قررنا من الأمثلة التي ضربها هؤلاء الذين قسموا البدعة، فأنت تعلم أن التوسع في المآكل، والمشارب، والملابس، وما شابه، لا علاقة له بالبدعة الإصطلاحية، وكذلك بناء الربط والخانات والمدارس وغير ذلك من الإنشاءات، فإنما أطلق عليه لفظ الإبتداع لاشتماله على صفة الإختراع والإبتداء، وهو مشروع محمود ولا علاقة للبدعة الشرعية به . وكيف يقال : بدعة ؟ ! عما هو مطلوب من المقدمات الموصلة إلى المقصود، كالإشتغال بالعربية الذي هو طريق إلى تدبر القرآن، وكتدوين الحديث الذي فيه حفظ السنة، وكالعمل بمصطلح الحديث الذي فيه تطهير السنن مما دخل عليها ، وكتأسيس قواعد الفقه وأصوله الذي من خلاله تنتظم الأحكام، وغير ذلك مما يدخل إما تحت عنوان (المصالح المرسلة) وإما هو مندرج ضمن قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) أو (درء المفاسد) وهي قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة . وتجد مثالاً على ذلك ما فرح به هؤلاء الجهال ، وهو تمثيلهم للبدعة ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.