إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٦٤

فيها من مخالفة السنن المشروعة ) : [فإن البدع ثلاثة أضراب: إحداها : ما كان مباحاً كالتوسع في المآكل والمشارب والملابس والمناكح فلا بأس بشيء من ذلك . الضرب الثاني : ما كان حسناً وهو كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها كصلاة التراويح (۱) وبناء الربط والخانات والمدارس وغير ذلك من أنواع البر التي لم تعهد في العصر الأول فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى وكذلك الإشتغال بالعربية فإنه مبتدع ولكن لا يتأتى تدبر القرآن إلا به وفهم معانيه وكذلك تدوين الأحاديث وتقسيمها إلى الحسن والصحيح والموضوع والضعيف مبتدع حسن لما فيه من حفظ کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخله ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه وكذلك تأسيس قواعد الفقه وأصوله كل ذلك مبتدع حسن موافق لأصول الشرع غير مخالف لشيء منها . الضرب الثالث : ما كان مخالفاً للشرع أو ملتزماً لمخالفة الشرع فمن ذلك صلاة الرغائب فإنها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه ... إن العالم إذا فعلها كان متسبباً إلى أن تكذب العامة على رسول الله فيقولوا : هذه سنة من السنن . . . ] (٢) . (1) • هذا هو قول العز، صريح واضح لا يعتريه أي التباس، يعتبر قد عرفت أنها سنة وهذا خطأ ابن عبد السلام ويتبين لك من كلامه أنه يريد فما قال البدعة اللغوية ولذلك عقب بذكر الخانات والمدارس . (۲) من المساجلة العلمية » (ص ٣-٤ ) .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.