إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٦١

وإن خير قول في هذا المأثور عن الشافعي، ما قاله العلامة الفهامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله : [ ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرنا من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس له أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني : ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً لموافقتها السنة ](۱) الله وهذا من عظيم فقه الحافظ ابن رجب رحمه قلت: وكيف يستحسن الشافعي بدعة، وهو القائل قولته المشهورة : من استحسن فقد شرع ] ؟!! وكذلك عقد في كتابه «الأم» فصلاً بعنوان «إبطال الإستحسان» (۲) . وقال في «الرسالة» : [ إنما الإستحسان تلذذ ، ولو جاز الإستحسان في الدين الجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل الإيمان، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل إنسان لنفسه شرعاً جديداً] (۳). ولا غرو في ذلك، فهو كره حتى الأذان العثماني، وهذا يؤكد (۱) «جامع العلوم والحكم» (ص ٢٥٣) . (۲) «الأم» (٢٩٣/٧-٣٠٤). (۳) «الرسالة» (ص ٥٠٧). ٦١
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.