إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٤٥

عليكم بسنتي» (۱) وقال: «من رغب عن سنتي فليس مني » (۲) لما عرفت، وبما أن الأذان ،عبادة، فليس لأحد أن يعبث بزيادة أو نقصان، ومن فعل ذلك فكأنما اتهم الشارع بالخطأ والبله والتقصير مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به» (۳) ومن الكفر أن ينسب التقصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واعلم أنه إذا شرع أن يكون الأذان بهذه الألفاظ ، لا يأتي جاهل من هنا أو من النبي هناك فيزيد عليها بزعم شنيع، وهو أنه يحب رسول الله ، ويتهم خصمه بما يجعله كافراً وهو الكره للمصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، نعم هذا هو دأب الجاهلين اللاهثين وراء البدع والخرافات دوماً، وهو خزعبلاتهم وأباطيلهم. أن يفتشوا عن تهم يتنفسون من خلالها، دفاعاً عن والمقصود من كلامنا هذا هو فضح هذه البدعة الشنيعة التي أدخلت على الأذان، فهي ليست من هديه ، بل من أهواء = ولكنها لفظ : مختصراً وقال : [ حديث حسن صحيح ] وغيرهم وليس عندهم | (عني ) و مستفادة من معنى الحديث إذ يأمرهم النبي بأن يأخذوا مناسكهم لقرب أجله وهذا يفيد أنه يلقنهم المناسك ويعلمهم إياها فهي عنه ولفظه « لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» . (۱) سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه . (۳) سبق تخريجه . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.