إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ١٧

6 مناط التشريع، ولو كان ذلك من حقوقه لما كان هناك من دافع إلى إنزال الكتب، وإرسال الرسل، إذ كل منا عندئذ يتخذ ديناً يتعبد به بمحض اختياره. وهذا كله ،باطل فالدين ،واحد، وهو كامل لا يحتاج 6 إلى من يزيد عليه، وليس للبشر، ولا للملائكة، ولا للجن أن يتصرفوا فيه بالزيادة والنقصان فإذا كان هذا ليس من حق الرسل، فكيف يكون من حق من هو دونهم ؟!! قال الله تعالى في رسوله الأعظم: وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) (1) فهذا الوصف الرباني الرسول الله الله يبين لنا أن كلامه لم يكن من عنده، بل هو وحي من الله ، ويؤكد وجوب اتباع القرآن والسنة، لكونهما خاليين من هواه ، ومن هنا كانا ديناً يتعبد به ويلتزم. فكيف يتعبد إذاً بقول الرجال وأهواء الجهال ؟!! اللهم غفراً . ونبدأ بسوق أدلة القائلين بتقسيم البدعة لنفندها، ونكشف لك عوارها . (1) سورة النجم الآيتان (٣-٤). *** iv
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.