فقه المآلات عند الإمام الشاطبي خلال كتابه الموافقات
الأمة، وهو أمر لازم مع ختم الرسالة من ناحية، ومع عالميتها من ناحية
أخرى.
الثاني: أن النصوص الشرعية محصورة ، والوقائع والحوادث غير محصورة. كما قال إمام الحرمين رحمه الله:
1
« القياس مناط الاجتهاد... وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع ... فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ومواقع الإجماع معدودة مأثورة ... ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها، والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أن لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى متلقى من قاعدة الشرع، والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع : القياس » وقد ثبتت حجة القياس بأدلة كثيرة من القرآن والسنة والمعقول ذكر العلامة ابن القيم طرفا منها في كتابه الفذ " إعلام الموقعين"، ومما لا شك فيه أن أدلة إثبات حجية القياس هي نفسها أدلة لإثبات الاجتهاد، لأن القياس جزء من الاجتهاد، بل هو من أعظم مباحثه.
وهناك أدلة أخرى من الكتاب والسنة وعمل الصحابة تدل على مشروعية الاجتهاد، أكتفي بإيراد بعضها.
فمن الأدلة على مشروعية الاجتهاد من القرآن الكريم قوله تعالى ( وَإِذَا جاءَهُم أمر من الأمنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ
الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
2 €
84
البرهان لإمام الحرمين ( 676-677).
سورة النساء، الآية: 83
2
ص ٨٧