فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
ولذلك نهى النبي عن قطع الأيدي في الغزو ... مع كون القطع حدا من
صل الله وسلم
حدود الله تعالى فنهي عنه خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين، وقد نص أحمد وإسحاق
والأوزاعي وغيرهم على أن الحدود لا تقام في أرض العدو». فتلخص مما تقدم أن النظر إلى مآل الفعل لا ينفصل عن النظر في تحقيق
المناط.
وبالرجوع إلى تعريف فقه مآلات الأفعال المتقدم نفهم هذا التلازم بينه وبين تحقيق المناط، لأن المجتهد لا يحكم على أي تصرف من التصرفات القولية أو الفعلية إلا بعد أن ينظر في أن ينظر في مآله ونتائجه ويقدر ما سيتمخض عنه تطبيق ذلك التصرف، ثم يوظف بعد ذلك تلك النتائج المتوقعة في تكوين مناط الحكم وتكييفه، وبعد ذلك يصدر الحكم على التصرف بالمشروعية أو عدم المشروعية، أي بالإقدام عليه أو الإحجام عنه بناء المآل لما يحققه من المقاصد
شرعية التي لا تخرج عن جلب المصلحة أو درء المفسدة.
إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 4 – 7 بتصرف.
53
ص ٥٦