فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ١٦

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات وأما الدعامة الثانية، فلم تحظ بالعناية كما ينبغي لذلك وضع كتابه "الموافقات فحلل مقاصد الشريعة وفصل أنواعها، حتى جعل الدعامة الأولى كالوسيلة للدعامة الثانية، لأنها هي المقصودة بالذات << وفي سياق حديث الإمام الشاطبي عن المقاصد وربطها بالاجتهاد أورد في المسألة العاشرة من مسائل الاجتهاد أصلا عظيما من الأصول التي ينبغي للمجتهد مراعاتها وهي : « النظر في مآلات الأفعال »، حيث قصد بهذا الأصل التنبيه على أن المجتهد ) حين يجتهد ويحكم ويفتي عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل حكمه وإفتائه، وأن يقدر عواقب حكمه ،وفتواه وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي .. بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله أو مآلاته، وأن يصدر الحكم وهو ناظر إلى أثره أو آثاره ... أو آثاره ... فإذا لم يفعل، فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد أو مقصر فيها » وقد جعل القاعدة أصلا لخمسة قواعد كبرى من قواعد الاجتهاد وهي: قاعدة سد الذرائع، وقاعدة إبطال الحيل، وقاعدة مراعاة الخلاق، وقاعدة الاستحسان، وقاعدة في أن المصالح الشرعية تؤتى وإن اكتنفها بعض المناكر مع التحفظ الله. بحسب الاستطاعة. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه القاعدة ولأهم القواعد التي تفرعت عنها إن شاء أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه والدعوة إلى تجديده، شعبان محمد إسماعيل، ص: 24، 25 بتصرف. 2 نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، ص: 302 13
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.